كشف المصرف المركزي أنه قام بدراسة تحليلية للمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، تركّزت على خطرين أساسيين هما العواصف والفيضانات، وتأثير ذلك في محافظ التمويل العقاري بالبنوك، لما قد تسببه من تأثيرات سلبية فيها، مؤكداً أهمية أن يتم اتخاذ تدابير استباقية مثل سياسات إقراض معدلة حسب المخاطر المصاحبة للتغير المناخي.
وقال المصرف المركزي، في تقرير حديث صدر عنه أخيراً، إنه أجرى تحليلاً للمخاطر المادية نتيجة تقلبات المناخ عام 2024، واستخدم خرائط عالية الدقة للفيضانات وتوقعات تستند إلى سيناريوهات الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (إي بي سي سي) حتى عام 2050.
وأوضح «المركزي» أن نتائج التحليل والدراسة بيّنت أن المخاطر المتعلقة بالمناخ قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العقارات وزيادة مخاطر الائتمان، ما يؤدي إلى زيادة المخصصات والخسائر، وبالتالي تآكل رأس المال.
وقال: «على سبيل المثال، في ظل سيناريوهات العواصف الشديدة، راوحت الخسارة في تقييم العقارات بين 6% و14%، بينما قد ترتفع معدلات الخسارة عند التخلف عن السداد بما يصل إلى 300 نقطة أساس، فضلاً عن التداعيات السلبية على قطاع التأمين».
وتابع «المركزي»: «التحليل خلص إلى أهمية دمج مخاطر المناخ في تقييمات الاستقرار المالي، وسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية مثل وضع سياسات إقراض معدلة حسب المخاطر، بجانب الاستثمار في البنية التحتية المرنة».
• المخاطر المتعلقة بالمناخ قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العقارات، وزيادة مخاطر الائتمان.