توقّع مصرف الإمارات المركزي تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026، في وقت أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال عام 2024.
وأوضح «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية «ربع سبتمبر»، أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات استمر في التوسع، إذ وصل مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2024 إلى 54.1، ما يعكس ثقة الأعمال المستمرة في الدولة، واستمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، ما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، في وقت سجل المؤشر بإمارة دبي، مستوى 53.2 في الشهر نفسه، ما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوماً بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
كما أظهرت بيانات نظام حماية الأجور، التابع لمصرف الإمارات المركزي، زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي. وتابع المركزي في تقريره: «جاوزت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يمثل 10.6% على أساس سنوي».
وتعكس هذه الزيادة التنفيذ الناجح لخطة تنويع اقتصاد الإمارات، وتعزيز العلاقات مع الدول الرئيسة والشركاء التجاريين، فيما من المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي، مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأضاف «المركزي»: «يستمر هذا النمو حتى عامَي 2024 و2025، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% في عام 2024، ويتسارع إلى 4.5% في عام 2025».
بدورها، واصلت القطاعات غير النفطية الـ16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية. كما شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نمواً قوياً في قطاع البناء.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، ما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.