أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال عام 2023، ترتفع إلى 5.7% في 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو فيه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4% في 2023 و2024».
وأضاف الخوري: «تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% في 2024».
وأشار إلى أن «التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما وصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة إلى نحو 83.5 مليار درهم في عام 2022».
وأوضح أن «مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، إذ يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، ما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة».
وذكر الخوري أن «الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و(مبادئ الخمسين) التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم»، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.
وتابع: «يتم تمكين هذا أيضاً من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، ما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية».
وقال وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيا المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء، حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.
وذكر أن الإمارات كثفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، فيما حققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، وتم توقيع اتفاقيتي شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا ستنفذان في النصف الأول من عام 2024.