حصل الموظفون العاملون في الوظائف الحكومية، على المستويين المحلي والاتحادي، في دولة الإمارات على تعويضات ومزايا ورواتب بقيمة 124.5 مليار درهم، خلال العام الماضي 2024، مقارنة مع 120.6 مليار درهم خلال عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها 3.9 مليارات درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 3.2%، وذلك بحسب بيانات إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات، التي تضم بيانات الحكومة الاتحادية، مضافاً إليها بيانات الحكومات المحلية، التي صدرت أمس عن وزارة المالية.
وكشفت البيانات أيضاً أن الإيرادات المجمعة السنوية بلغت خلال العام الماضي 553.3 مليار درهم مقابل إيرادات بقيمة 546.6 ملياراً بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها 6.7 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 1.2%.
وبحسب «المالية»، جاءت الإيرادات من بنود عدة هي الضرائب بقيمة 366.4 مليار درهم، مقابل 317.2 مليار درهم في عام 2023 بزيادة سنوية قيمتها 49.2 مليار درهم، تُشكل نمواً نسبته 15.5%.
ومن بنود الإيرادات كذلك، مساهمات اجتماعية بقيمة 17.2 مليار درهم مقابل 16.4 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قيمتها 800 مليون درهم ونمو سنوي بنسبة 4.8%.
وجاءت بقية الإيرادات تحت بند «إيرادات أخرى» بقيمة 169.8 مليار درهم مقابل 213 مليار درهم في 2023، بانخفاض قيمته 43.4 مليار درهم، وبتراجع سنوي نسبته 20.4%.
في المقابل، سجّل الإنفاق أو المصروفات الحكومية خلال العام الماضي 408.9 مليارات درهم، مقارنة مع 402.4 مليار درهم في 2023، بزيادة سنوية قيمتها 6.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 1.6%.
وشمل الإنفاق أو المصروفات الحكومية، بجانب تعويضات العاملين البالغة 124.5 مليار درهم، استخدام السلع والخدمات بقيمة 131.9 مليار درهم، مقابل 122.6 مليار درهم في 2023، والمنافع الاجتماعية بقيمة 76.8 مليار درهم، مقابل 67.7 مليار درهم عام 2023، ثم إعانات مالية بقيمة 31.6 مليار درهم، مقابل 31.7 مليار درهم في 2023، وتوزع باقي الإنفاق على بنود استهلاك رأس المال الثابت والفائدة والمنح ومصروفات أخرى.
يُشار إلى أن العمل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات يُعد خياراً جذاباً للعديد من الباحثين عن الاستقرار المهني والتطور الوظيفي، حيث يحظى هؤلاء الموظفون بمزايا ورواتب تنافسية، فضلاً عن مزايا أخرى مثل أنماط العمل المرنة والإجازات المتنوّعة، وبرامج مكافآت وحوافز.
وتختلف الرواتب في القطاع الحكومي، بناء على الدرجة الوظيفية والمؤهلات والخبرة. ووفقاً لبيانات 2022 تراوح الرواتب في الجهات الحكومية بين 4000 درهم حداً أدنى و90 ألف درهم حداً أعلى.
• الإنفاق أو المصروفات الحكومية شملت المنافع الاجتماعية بقيمة 76.8 مليار درهم، وإعانات مالية بقيمة 31.6 مليار درهم.