وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع مستهدفات الحملة الوطنية لريادة الأعمال «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل الدعم كافة للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة.
وقّع المذكرة في دبي وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية الوطنية للمشاركة في منظومة المشتريات الحكومية، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز دور رواد الأعمال في تطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة في السوق المحلية وبالتالي تحسين جودة الإنتاج المحلي، ووضع آليات عملية للتعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى توظيف الإمكانات المشتركة لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة، ودعم استدامة مشاريعهم بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية حول الامتيازات الممنوحة وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية.
وذكر يونس حاجي الخوري أن توقيع هذه المذكرة يجسد رؤية وزارة المالية في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمبدعين ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الاقتصادية، واصفاً المذكرة بأنها ترجمة عملية للحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعم ريادة الأعمال، وتجسد سعي الوزارة إلى توظيف شراكاتها الاستراتيجية لتمكين الشباب وتحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، وأكد ثقة وزارة المالية بأن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة، يعزز من تنوع الاقتصاد ويخلق فرص عمل مستدامة.