نظّمت وزارة المالية لقاءً تعريفياً حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، ودور دولة الإمارات في منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، بهدف نشر الوعي بأهمية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات ووزارة المالية في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
حضر الحدث وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، علي عبدالله شرفي، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة المالية، إبراهيم حسن الجروان.
وجاء هذا اللقاء في وقت تواصل دول مجلس التعاون جهودها لتمكين السوق الخليجية المشتركة، حيث ركز على محاور رئيسة عدة، من أبرزها استعراض هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتسليط الضوء على إنجازات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب استعراض دور وزارة المالية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخليجية ذات الصلة، ودعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتولي دولة الإمارات رئاسة اجتماعات مجلس التعاون في عام 2026، إضافة إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات تستهدف تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وقال يونس حاجي الخوري: «إن التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو خيار استراتيجي، يعكس إيمان دول المجلس بوحدة المصير وتكامل المصالح. وتحرص دولة الإمارات على ترجمة ذلك إلى مبادرات ملموسة تسهم في ترسيخ السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية، وتسهيل ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء».