نظمت وزارة المالية، أمس، مجلس المتعاملين الثاني، وذلك ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، حيث يهدف المجلس إلى الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى مرحلة التصميم التشاركي للحلول، بما يضمن أن تكون الإجراءات والخدمات الحكومية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد وقطاع الأعمال، ويأتي المجلس استكمالاً لسلسلة من الجلسات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الرامية إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية، وخفض المدد الزمنية، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال وجودة حياة المجتمع.