كشف وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة تعتزم إطلاق سندات خزينة للمستثمرين الأفراد في أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن الهدف الرئيس من إصدار سندات الخزينة يأتي لتعزيز إتاحة أدوات استثمارية جديدة في الأسواق للمستثمرين الأفراد، حتى تتكون لديهم أنواع توفيرية مختلفة عن الموجودة في السوق، سواء عقارات أو أسهم، أو ودائع لدى البنوك، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحدد لإصدار السندات.
وأوضح الخوري أن «الوزارة لم تنته بعد من إصدار سندات الخزينة التي تصدرها كل ستة أسابيع، والتي تكون بالتنسيق مع المصرف المركزي». وأكد أنه لا يوجد تأثير لضريبة الشركات على نمو أعدادها داخل الدولة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن المحفزات الحكومية للشركات، وتحديث وإضافات بعض القوانين والتشريعات، فضلاً عن قرارات مجلس الوزراء، أسهمت في جذب عدد كبير من الشركات، سواء من خلال إنشاء مقار لها، أو الانتقال للعمل في أسواق الإمارات.