أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إطلاق مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير إدارة الأصول الحكومية، وهي منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية. هذه المنصة الرقمية المركزية تمثل نقلة نوعية في طريقة توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية، وذلك وفقًا لأعلى معايير الشفافية والكفاءة. يأتي هذا الإطلاق في سياق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد الحكومية.
إطلاق منصة الأصول العقارية: خطوة نحو الشفافية والكفاءة
تم الإعلان عن إطلاق منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية خلال حفل رسمي حضره كبار المسؤولين في وزارة المالية، بما في ذلك وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، والوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية مريم محمد الأميري، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات الاتحادية والخبراء في مجال إدارة الأصول والتقنيات الرقمية. وقد تضمن الحفل جلسة نقاشية مهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الأصول الحكومية، وعرضًا تفاعليًا يوضح كيفية استخدام المنصة ومزاياها التقنية المتعددة.
الامتثال القانوني وأهداف المنصة
إن تدشين هذه المنصة ليس مجرد مبادرة تقنية، بل هو استجابة مباشرة لمتطلبات المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد. ينص هذا القانون على ضرورة إنشاء وزارة المالية لمنصة إلكترونية متخصصة لتسجيل الأصول العقارية الحكومية. تهدف المنصة إلى بناء نظام متكامل لإدارة الأصول الاتحادية، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات على مستوى الحكومة الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنصة إلى دعم ممارسات الحوكمة الرشيدة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تبني حلول رقمية فعالة.
بنية المنصة ومزاياها التقنية
تعتمد منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية على بنية رقمية مركزية موحدة، مما يتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة عالية. هذه البنية تضمن التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، مما يعزز الكفاءة ويسهل الإجراءات. توفر المنصة آليات متخصصة لتحديث البيانات العقارية بشكل دوري، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تساعد في اتخاذ القرارات القائمة على معلومات دقيقة وموثوقة. تتميز واجهة المنصة بالبساطة والموثوقية، مما يضمن تجربة استخدام فعالة ومرنة لجميع الجهات المعنية.
دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول
أكد المشاركون في الحفل على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الأصول الحكومية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل البيانات، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتحسين عمليات الصيانة والتأجير. هذا بدوره يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الأصول العقارية الحكومية وتقليل التكاليف. كما أن استخدام إدارة الأصول الذكية يتماشى مع رؤية الإمارات في أن تصبح رائدة في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة.
رؤية القيادة والتزام الوزارة بالتحول الرقمي
أكد سعادة يونس حاجي الخوري أن إطلاق المنصة يعكس التزام وزارة المالية بالتحول الرقمي الشامل في إدارة الموارد والأصول الحكومية، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو الريادة في مختلف المجالات. وأضاف أن المنصة تتيح تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات.
كما أشار إلى أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في تنظيم وحوكمة وإدارة الأصول العقارية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث تساهم في تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
دعم كفاءة التخطيط والإنفاق الحكومي
من جانبها، أكدت مريم محمد الأميري أن المنصة جاءت استجابة لحاجة حقيقية لتوحيد بيانات الأصول العقارية الاتحادية، والارتقاء بجودتها، وربطها بالإجراءات المالية والتشغيلية ذات الصلة. وأوضحت أن قطاع الإدارة المالية الحكومية حرص على أن تكون المنصة أداة عملية وسهلة الاستخدام، تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتحديث بيانات أصولها العقارية وفق تصنيفات موحدة، وإدارة المساحات القابلة للتأجير، ومعالجة الطلبات المختلفة من خلال إجراءات مؤتمتة تقلل الوقت والجهد وتعزز الشفافية والحوكمة.
مستقبل إدارة الأصول في الإمارات
تعد منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية أداة استراتيجية تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتتبع وإدارة العقارات بشكل منظم. تم تصميمها بتسلسل يسهل التصنيف والمراجعة، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الرقمية التي ترفع كفاءة العمليات العقارية على المستوى الاتحادي. يمثل إطلاق المنصة خطوة نوعية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة أصول الحكومة الاتحادية، تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في الإدارة المالية الحكومية، وتدعم رؤيتها للاستدامة والابتكار في القطاع الحكومي. إن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات بتطوير إدارة الممتلكات الحكومية وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.