أشاد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، بالشراكة التجارية والاستثمارية الواعدة بين الإمارات والبرازيل، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الإماراتي البرازيلي الذي استضافته دبي في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.
واستضاف المؤتمر، الذي نظمته مجموعة قادة الأعمال LIDE، ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة آفاق الشراكة الجديدة عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، والتي تشمل التكنولوجيا، والأعمال التجارية الزراعية، وإزالة الكربون، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وجمع الحدث رواد الأعمال والشخصيات الحكومية مع التركيز على مناقشة الفرص التجارية الثنائية بين البلدين في أبوظبي ودبي.
وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والبرازيل تطوراً مستمراً، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 4.3 مليار دولار في 2023، بنمو قدره 42.1 بالمئة.
وتعتبر البرازيل أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية في أمريكا الجنوبية، كما تعد ثاني أكبر شريك تجاري في الأميركتين بعد الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالاستثمار، التزمت دولة الإمارات بدعم الاقتصاد البرازيلي بما يزيد عن 5 مليارات دولار من الاستثمارات.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال جمعة الكيت: “تتسم البرازيل بأهمية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، وقد كانت من بين أوائل الدول في قارة أمريكا الجنوبية التي افتتحت فيها الإمارات سفارة لها، وتمثل أيضاً الشريك التجاري الأكبر لبلادنا في القارة. ويتشارك البلدان خططاً طموحة للنموّ، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ رؤية “نحن الإمارات 2031″ بكل ما تمثّله من رؤى لتنمية اقتصاد الدولة وتطوير مجتمعها وسياستها الخارجية ومنظومة أعمالها، في حين تتبع البرازيل بدورها برنامجاً مخصصاً لتسريع النمو.”
وأضاف الكيت: “تجمع الدولتين رؤية مشتركة نحو تحقيق فوائد بعيدة المدى من التجارة والاستثمار والابتكار، كما أننا ملتزمون، عبر فعاليات مثل المؤتمر الإماراتي البرازيلي، بتوفير الدعم للازدهار المستدام وبعيد المدى للطرفين”.
وأشار الكيت أيضاً إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يشغله كل من البلدين، واصفاً البرازيل بأنها من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحوّلات ضمن المشهد الاقتصادي العام لدول مجموعة السبع نحو مراكز الفرص الجديدة في الجزء الجنوبي من العالم.
وأضاف أنه بانضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس”، فهي ملتزمة بتطوير الشراكات التي تعود بالمنفعة المتبادلة مع الاقتصادات التي تعتمد تفكيراً مماثلاً في مختلف أنحاء العالم. وخلص الكيت إلى دعوة الهيئات والجهات البرازيلية المشاركة في المؤتمر إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100?، والسياسات الضريبية المرنة، والخيارات التي تتيح تأسيس الأعمال خلال فترة قصيرة.
كما ألقى الكيت، الضوء على إمكانية الوصول التي تتيحها الإمارات إلى الأسواق العالمية بسهولة، وهو ما جرى تعزيزه عن طريق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الجهات، مضيفاً أن دول “ميركوسور” (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) يعدون شركاءً مثاليين للاستفادة من إمكانات البرنامج من حيث تأمين سلاسل التوريد بين دول الجنوب.
وقال رئيس “ليد”، لويز فرناندو فورلان، وزير الدولة البرازيلي السابق: “تعتبر دولة الإمارات سوقًا مهمًا في العديد من المجالات. وتعتبر التجارة الثنائية مهمة، وتساهم في بيئة التعاون في توسيع الأعمال التجارية”.
ويعتقد رئيس ليد الإمارات، رودريغو بايفا، أن أول حدث عالمي كبير لـ ليد في الإمارات مثل هذا، حيث تم افتتاح قسم للمجموعة هذا العام، سيقرب القطاع الإنتاجي في كلا البلدين من بعضهما البعض ويخلق فرصًا جيدة.
وأكد محمد جاسم الريس رئيس ليد الإمارات، على أهمية ليد في عملية التقارب الاقتصادي بين دولة الإمارات ودولة البرازيل وفتح فرص وأفاق جديدة.
وأكد جواو دوريا، الرئيس المشارك لـ ليد والحاكم السابق لولاية ساو باولو والعمدة السابق لمدينة ساو باولو، على أهمية وجود وفد من رواد الأعمال المعنيين على أساس ثنائي. وأضاف: “بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع الحوار بين القطاعات، فإن الزيارات إلى صناديق مثل مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار توفر آفاقاً تجارية ممتازة”.
وقال رئيس ليد، جواو دوريا نيتو، إن إطلاق الأحداث الكبرى في الشرق الأوسط يدل على حضور ليد العالمي ويعزز تمايزها داخل القطاع الإنتاجي في العالم.
وتأسست LIDE – مجموعة قادة الأعمال في البرازيل عام 2003، وهي منظمة تجمع قادة الأعمال من مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال لتعزيز المشاريع الحرة بهدف تعزيز المبادرة الحرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبني المبادئ الأخلاقية للحوكمة في القطاعين العام والخاص. وتتواجد المجموعة في خمس قارات ولديها أكثر من عشرين مجال عمل في جميع مناطق البرازيل وفي جميع القارات. وهدفها هو تعزيز دور الأعمال في بناء مجتمع أخلاقي عادل ومتطور وتنافسي عالميًا.