أفاد مختصون في قطاع تجارة وتوريد السيارات، بأن مبيعات أسواق السيارات في الدولة، سجلت معدلات نمو لافتة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بدعم من نمو معدلات القوى الشرائية، وزخم وانتعاش قطاعات الأعمال والسياحة، ما انعكس بشكل إيجابي على مستويات الطلب.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن معدلات الطلب القياسية لمبيعات السيارات منذ بداية العام الجاري، مع استمرار مؤشرات النمو السوقية، تؤهلها لتسجيل مستويات مبيعات، تتجاوز مراحل ما قبل الجائحة، لافتين إلى أنه بحسب الدراسات السوقية، فقد بلغت مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 148 ألفاً و475 سيارة، بنمو 11.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
أسواق الإمارات
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات رئيس مجلس إدارة شركة «زيكر بي إيه بي»، ميشيل عياط، إن «أسواق الإمارات سجلت خلال النصف الأول من عام 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات السيارات الجديدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي المبيعات منذ بداية العام نحو 150 ألف سيارة».
وأضاف أن «النمو اللافت في مبيعات السيارات الجديدة في الأسواق المحلية منذ بداية العام الجاري، يرجع إلى عوامل عدة من أبرزها ارتفاع عدد السكان، والأداء الاقتصادي القوي لقطاعات الأعمال المختلفة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، وقطاع السياحة المزدهر داخل الدولة».
وأشار عياط إلى أن «زيادة الطلب، أسهمت بدعم مستويات التنافسية السوقية والعروض بين الوكالات، وهو ما يعزز بدوره معدلات الإقبال، خصوصاً أن التوقعات السوقية تؤشر إلى استمرار النمو القوي لسوق السيارات في دولة الإمارات حتى نهاية العام الجاري».
مظاهر إيجابية
من جهته، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن «قطاع تجارة السيارات المحلية شهد مظاهر إيجابية لافتة في نمو الطلب على مبيعات السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، وذلك بدعم عوامل عدة من أبرزها نمو القوة الشرائية للمستهلكين، وانتعاش وزخم قطاعات الأعمال والسياحة، وهو ما دعم من ارتفاع معدلات الطلب على مبيعات السيارات سواء للشركات أو للأفراد بشكل لافت».
وأضاف أن «انتعاش معدلات الطلب في أسواق السيارات المحلية بمعدلات كبيرة، يجعلها مرشحة لتسجيل نمو في المبيعات بنهاية العام الجاري، وبنسب كبيرة تتجاوز مراحل ما قبل الجائحة، وذلك بدعم عوامل الإقبال القوية، وتوجه المستهلكين الذين كانوا من قبل يؤجلون قرارات الشراء للتوجه للشراء حالياً، خصوصاً في ظل دعم العروض التنافسية المطروحة».
زيادة مستمرة
من جانبه، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في «كيا» الشرق الأوسط وإفريقيا، ياسر شابسوغ، إن «الزيادة المستمرة في مبيعات السيارات، تعكس مدى قوة الاقتصاد وحجم نموه، وهو ما ينطبق على الإمارات بشكل كبير»، مبيناً أنه «إذا تحدثنا عن مبيعات سيارات الركاب، فمن المقدر أن تتضاعف إلى أكثر من نصف مليار مركبة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، إذ تتجه السوق بشكل عام إلى الارتفاع، وهذا يتضح من ارتفاع الشحنات التي تدخل إلى الدولة، ويرتبط هذا التدفق من السيارات باستثمارات البلاد في تحسين الحلول اللوجستية، ما يعزز عملية التوزيع، ويدعم نمو السوق».
وأوضح أن «الأسواق تشهد تحسناً في مستوى ثقة المستهلكين بشراء المركبات الجديدة، وهو محرك قوي لزيادة المبيعات. كما أن النشاط الصناعي والتجاري بالدولة، في تزايد مستمر، إلى جانب عدد كبير من الأشخاص الذين ينتقلون إلى الأسواق المحلية، وستؤدي هذه العوامل والتطورات في زيادة الطلب على السيارات عبر مختلف القطاعات».
وأضاف شابسوغ، أن «أسواق الإمارات ودبي على وجه الخصوص، تشهد ازدهاراً في قطاعات الأعمال الاقتصادية، ما يعزز بطبيعة الحال الطلب على السيارات. إذ تظهر تلك المؤشرات، الحاجة والطلب المتزايد على وسائل التنقل الشخصية والتجارية، وترسم هذه المؤشرات صورة إيجابية لمسار سوق السيارات في الإمارات، هذا العام».
وقالت الرئيس الإقليمي للعلاقات العامة والاتصال للعلامات التجارية للسيارات «أومودا وجايكو»، لوسي عزيز، إن «مبيعات السيارات في الإمارات، تشهد نمواً ملحوظاً وقياسياً خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2023. ففي النصف الأول من عام 2024، سجلت مبيعات السيارات في الإمارات ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق».
وأوضحت أنه «بحسب الدراسات السوقية فقد بلغت مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 148475 سيارة بنمو 11.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يؤهلها بشكل كبير لتجاوز مراحل مستويات ما قبل الجائحة في معدلات الطلب على مبيعات السيارات الجديدة وبنسب ملحوظة».
وأضافت أن «زيادة الإنفاق الاستهلاكي والقوى الشرائية وزخم قطاعات الأعمال والسياحة رفع من معدلات الطلب على السيارات الجديدة سواء التجارية للشركات أو المركبات المبيعة للأفراد».