تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
وافتتح أعمال القمة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بمشاركة واسعة من قادة ووزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أصبحت منصة عالمية متخصصة ورائدة، تُسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، وتعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال توفير مساحة مهمة لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات والمعارف والحلول المبتكرة التي تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ودعم التحوّل نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030».
وأشار إلى أن دورة هذا العام من القمة شكّلت فرصة لتسليط الضوء على النموذج الناجح لدولة الإمارات في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي: «تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، التزام دولة الإمارات بترجمة مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) إلى خطوات عملية تدعم التحوّل نحو اقتصاد أخضر مستدام، كما تشكّل منصة دولية رائدة للحوار وبناء الشراكات، تواصل من خلالها الدولة، برؤية قيادتها الحكيمة، دورها الريادي في تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في مواءمة جهود التكنولوجيا والابتكار الصناعي والتنمية المستدامة ضمن مسار موحد للتقدم والتنمية الخضراء. وفي ظل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تعزّز القمة التزامنا بتسخير الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام كعوامل تمكين رئيسة للتحوّل الأخضر، كما توفر منصة عالمية لصياغة الاستراتيجيات وإقامة الشراكات وتسريع نشر الحلول المتقدمة التي تمهد الطريق نحو اقتصاد مستدام وعادل وشامل وتنافسي للأجيال القادمة».
وأضاف وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة. وتُعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نقطة التقاء محورية تجمع قادة العالم والمبتكرين لتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة مسارات تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على كوكبنا من أجل الأجيال القادمة».