واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش خلال العام الجاري، بما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال العام الماضي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعّال، من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعّالة، إضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وتمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كل التحديات والتغيّرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال، مرونة القطاع، وقدرته على التكيف مع المتغيّرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
ووفق إحصاءات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%.
وازداد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%. ونما إجمالي ودائع المتعاملين المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 13.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
بدوره، ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وفي نهاية ديسمبر 2023، بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.9%، وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، التي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي، امتثالاً لإرشادات «بازل 3».
في السياق نفسه، ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29%، أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، بينما ازدادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.
وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع 2023، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع 2022.
الأصول الأجنبية
صعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7%، ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 27%، بزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو نسبته 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية، أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.