شهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي تحسناً قوياً، خلال يناير الماضي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لشركة «إس آند بي غلوبال» 55.3 نقطة، منخفضاً بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر في ديسمبر 2024 (55.5 نقطة)، لكنه ظل أعلى بقليل من قراءة مؤشر الإمارات ككل (55 نقطة).
ووفقاً للمؤشر، فقد جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، إذ أرجعت الشركات ذلك إلى ظروف السوق المواتية، وتحسن المبيعات وقاعدة المتعاملين، كما تراجعت ضغوط الكلفة مع انخفاض وتيرة أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وأظهر أحدث بيانات المؤشر، أن نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ظل قوياً في بداية عام 2025، مع مواصلة نشاط الأعمال والطلبات الجديدة ارتفاعها بشكل حاد، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط الكلفة.
وسجل المؤشر ارتفاعاً إلى 55 نقطة في يناير 2025، ما يشير إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع.
وأفادت أكثر من ربع الشركات المشاركة في دراسة المؤشر بتحسن مستويات النشاط، وهو ما عزته إلى ظروف السوق القوية، وزيادة عدد المتعاملين.
وجاء النمو مدفوعاً بالطلب المحلي، في وقت شهدت فيه الشركات غير النفطية تراجعاً في ضغوط الأسعار، مع انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 12 شهراً.
وأدى تحسن ظروف السوق إلى تسريع فترات التسليم، فيما ارتفع الإنتاج بشكل حاد استجابة لزيادة المبيعات.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في «S&P Global Market Intelligence»، ديفيد أوين، إن «مؤشر مديري المشتريات في الإمارات أشار إلى أن القطاع الخاص غير النفطي شهد أداءً قوياً في يناير، حيث لم تتراجع القراءة الرئيسة إلا بشكل طفيف عن مستوى ديسمبر، الذي كان الأعلى في تسعة أشهر».
وأضاف: «التوسعات القوية في النشاط والمبيعات، وانخفاض معدل تكاليف الإنتاج، يعكسان وضعاً اقتصادياً صحياً».
. نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ظل قوياً مع بداية 2025.