انطلقت صباح أمس، جلسات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، تحت عنوان «تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة»، حيث تستمر الجلسات على مدى يومي 24 و25 ديسمبر الجاري في فندق «تريومف» في القاهرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في الإدارة المالية من عدد من الدول العربية.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، أن «تنظيم الملتقى يأتي استكمالاً لمسيرة الجائزة باعتبارها الجائزة العربية الأولى في تكريم المتميزين من الجهات والأفراد في مجال المالية العامة»، مشيراً إلى أن الملتقى يعد أحد الأنشطة الفعالة للجائزة في تطوير العمل المالي الحكومي، بهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة في القطاع الحكومي والقطاع العام، وهو ما يتيح للحكومة والمؤسسات تقديم الخدمات الأساسية وبلوغ الأهداف المجتمعية والاقتصادية بطريقة فعالة، وتأهيلها للقيام بدورها الحيوي والمحوري في دعم الاقتصاد، واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.
وأعرب القاسمي عن ثقته بأن الملتقى يمثل منصة مُثلى لنشر أفضل التجارب والممارسات المالية العامة في الدول العربية، واستعراض أهم هذه التجارب التي حققت النجاح على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يمنح فرصة قيمة لتبادل المعارف ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بإدارة الموارد المالية في القطاعين الحكومي والعام، وصولًا إلى دعم وخدمة أهداف الجائزة واستمرار تواصلها مع المتميزين لنشر تجاربهم وممارساتهم المتميزة للاستفادة منها في تلبية حاجات المجتمع وتطوير متطلباته.
وشدد مدير دائرة المالية المركزية، على أن الموارد المالية والحديث بشأنها، ميدان متجدد لطرح التحديات المؤسسية المالية في الوقت الحالي، والوصول إلى أفضل الحلول لمواجهتها، بالاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة المستندة إلى مفاهيم الابتكار وروح التفاني والاستراتيجيات المتطورة، على صعيد التعامل مع الأزمات بأنواعها، وإدارة الموارد بحكمة، والموازنة بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.