أكد وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، هانز ليو كاكداك أن الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الفلبينية في دول الخليج لن يتم فرضه وسيخضع لمسألة العرض والطلب، مشيراً إلى أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور ستتم مراجعتها بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أوضح كاكداك، خلال لقاء مع وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري، أن الفحص الطبي السنوي المستحدث في الفلبين سيكون طوعياً، وسيتم على حساب الجانب الفلبيني بحيث لا تتحمل تكاليف إضافية على أصحاب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى اتفاق الجانبين على أن تكون اختصاصات فض المنازعات التي تنشأ بين العمالة الفلبينية وأصحاب العمل ضمن صلاحيات وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما تنظيم استقدام العمالة الفلبينية إلى دولة قطر.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري على أهمية تطوير الأطر والإجراءات التي تضمن انسيابية استقدام العمالة الفلبينية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ويصون حقوق كل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشددا على أهمية التنسيق المسبق بين دولة قطر وجمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة، مع التأكيد على احترام السياسات والقوانين الداخلية لكل دولة.
وأعرب عن قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الاشتراطات التي أعلنتها الحكومة الفلبينية بشأن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين دون التشاور والتنسيق المسبق، مؤكداً أن دول المجلس تمثل أكبر المناطق التي تستقدم العمالة الفلبينية.
كما أوضح استهجان دول المجلس لغياب التنسيق والتشاور رغم وجود قنوات اتصال قائمة والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين بهدف تنظيم استقدام العمالة، مبينا أن التشريعات والأنظمة العمالية في دول المجلس توفر الحماية لجميع العمال دون استثناء، حيث قامت جميعها بتطوير وتعزيز تشريعاتها بما يحفظ حقوق وكرامة جميع فئات العمال، إلى جانب الحفاظ على حقوق أصحاب العمل بشكل متوازن.