كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك، الدكتور عبد الرحمن العور، أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي، وذلك في إطار رؤية شاملة لمفهوم اقتصادي يتسم بالشراكة والمرونة، ضمن بيئة ممكنة رائدة للابتكار والاقتصاد المعرفي، وتبني التحولات العصرية والتكنولوجية في سوق العمل، واستمرار النهج الإنساني الاستراتيجي لدولة الإمارات بالاستثمار في الإنسان، وتمكين العنصر البشرية.
وسلط العور الضوء، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة “التنمية البشرية العالية جداً” في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت الإمارات في المركز الـ 15 من بين 193 دولة شملها التقرير، في إنجاز يؤكد التزام الإمارات برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجا رائدا يحتذى به في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين .
وقال: “وفقاً للتقرير المشار إليه، سجلت الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات المواهب عبر منصة “لينكد إن” من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي”.
وقال العور: “إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر ، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته”، مضيفاً بأنه انطلاقا من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية، والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق”.
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر: “أدركت دولة الإمارات واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، من خلال تطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي”.
وأشار الى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل سوق العمل الاماراتي نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.”
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل ساهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات، نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل، وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات الريادية والمرنة التي تم اعتمادها ، حيث تواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية استقطاب أصحاب المعرفة والمهارات والاستثمار فيهم.
ويضم وفد الدولة في عضويته كلا من وكيل الوزارة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، شيماء العوضي، ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، هند بنت سليمان، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في الدولة، المستشار زايد الشامسي، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الدولة.
ويسعى المؤتمر من خلال النقاشات إلى تعميق الفهم وتوحيد الرؤى حول الحلول المقترحة للتحديات المحورية في سوق العمل، من خلال التركيز على أهمية العدالة الاجتماعية، والدور الحاسم للمساواة في استدامة التنمية الاقتصادية، والدور المحوري للربط بين مثلث التنمية المتمثل في “الوظائف والحقوق والنمو”، من خلال انعكاس التنمية الاقتصادية على توفير الوظائف اللائقة واحترام حقوق العمال في ظل التغيرات التحولية، مثل التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وديناميكيات التجارة، والعمل على استكشاف آثارها على هذه الروابط، وتوفير الحلول المستدامة والمرنة لها.