دبي في 2 نوفمبر /وام/ ناقش “منتدى دبي للأعمال ” هذا العام أطر العمل المناخي وتحدياته وفرصه والدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأعمال والقطاع الخاص بنطاقه الأوسع للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة وذلك مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.
ورحب هذا المنتدى بالمئات من صناع التغيير والخبراء المرموقين من حول العالم ليشاركوا في مجموعة من اللجان وجلسات النقاش رفيعة المستوى من أجل تحديد أنجع سبل العمل وتحقيق الأهداف وقدم منصة ممتازة للتحاور وتعزيز الشراكات المؤثرة التي سترسم مساراً جديداً نحو مستقبل مزدهر للأعمال.
تخللت المنتدى كلمات ومداخلات قيمة من متحدثين بارزين، من بينهم معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد
ومعالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس غرف دبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبدر جعفر الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر الأطراف (cop28).
وتحت عنوان “تسريع العمل المناخي بالتعاون مع الأعمال التجارية والخيرية” أكد بدر جعفر في تصريحات له بهذه المناسبة .. كيف يمكن لقادة الأعمال التجارية والخيرية على مستوى العالم المشاركة بفعالية أكبر في المساعي العالمية لمكافحة تغير المناخ والتدهور الطبيعي، وتحديداً في سد النقص التمويلي البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي سنوياً لتحقيق أهداف صافي الصفر ودعم مبادرات التأقلم مع تغير المناخ وعكس الخسائر الطبيعية.
ومع اقتراب المؤتمر قال جعفر: ” في مبادرة هي الأولى من نوعها لمؤتمرات الأطراف COP، ستنظم رئاسة (cop28) منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية للتشجيع على توظيف البراعة والقدرات الفذة التي يتمتع بها القطاع الخاص”.
ونوه جعفر إلى أهمية أن يكون العمل الخيري حلقة الوصل الوثيق بين قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، والمنصة المناسبة للتعاون المنسق بين هذه الجهات، لا سيما وأن غياب مثل هذا التعاون عن الساحة عرقل مسار التقدم في الأجندة المناخية عالميا.
وقال جعفر: “إن العمل الخيري الاستراتيجي المكرس لقضايا المناخ والطبيعة قادرٌ على توفير رأس مال مرن في وجه المخاطر والتحديات طويلة الأمد، يضمن الاستفادة من رؤوس الأموال المؤسسية والحكومية وتكثيف التمويل أضعافا مضاعفة، من مليارات إلى تريليونات، من أجل الوصول إلى حلول مناخية جذرية”.
وحول موضوع تحول الطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية في خطة عمل (cop28) قال جعفر: “بما أن الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة القضاء على الفقر بحلول 2030 فإنه يجب التعامل مع تحديات الطاقة والتحديات المجتمعية من منظور واحد.. لذا، عندما تدرك الدول أن المجتمع والطاقة وجهان لعملة واحدة، ستتمكن حينها من صياغة سياسات رشيدة تدعم التقدم، وخصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتاج إلى أهداف طاقة عادلة تحرك النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل”.
عاصم الخولي/ جورج إبراهيم
