تواصلت، أمس، أعمال الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
وبحثت جلسات اليوم الثاني من القمة سبل تسريع التمويل المناخي وتوسيع العدالة البيئية وتمكين الشباب.
وبدأ اليوم الثاني من القمة بجلسة حملت عنوان «الخسائر والأضرار والتعافي: مواجهة التحديات المعقدة لتأثيرات التغير المناخي»، وتحدث فيها كل من وزير الدولة للسياحة والبيئة في المالديف، الدكتور معاوية محمد، والخبيرة الاقتصادية في معهد التغير البيئي بجامعة «أكسفورد»، الدكتورة سميرة برزين، والأستاذة في جامعة «كامبريدج»، نازيا م. حبيب، والرئيسة التنفيذية لملتقى المؤسسات العربية الداعمة، نائلة فاروق.
وتطرّق المتحدثون إلى تصاعد مخاطر المناخ، من ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف العنيفة إلى موجات الحر وتآكل السواحل وفقدان النظم البيئية، ما يدفع العديد من المناطق المنخفضة نحو خطر عدم صلاحيتها للسكن، وأكدوا أن التكيف يتطلب بنية تحتية مرنة، وحماية ساحلية، واستعادة للنظم البيئية، إلى جانب تسريع التحول في قطاع الطاقة، لكن ذلك يبقى رهناً بتوافر تمويل ميسّر، وحثّ المتحدثون على استبدال التعهدات الطوعية بتدفقات مالية ملزمة وشفافة، مرتبطة بمؤشرات ومعايير محددة، وصرف مباشر على مستوى المجتمعات.
تنفيذ الإسهامات
واستضافت القمة كذلك جلسة عالية المستوى حول تنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً، بمشاركة وزير البيئة الأردني، الدكتور أيمن سليمان، ووزير البيئة الأرميني، هامباردزوم ماتيفوسيان، ووزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية في موزمبيق، روبرتو ميتو ألبينو، ووزير البيئة المسؤول عن السياحة في جزر القمر، أبوبكر بن محمود، ووزير الدولة للسياحة والبيئة في المالديف، الدكتور معاوية محمد.
وأكد الوزراء ضرورة تسريع العمل بالجيل الثالث من الإسهامات المحددة وطنياً من خلال الطموحات العملية، الشراكات، والتمويل، وأبرز الوزراء التحديات المشتركة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزر الصغيرة النامية، مثل شح المياه وضعف شبكات الكهرباء والصدمات المناخية، داعين إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
التحول الأخضر
كما استضافت القمة جلسة بعنوان «تمويل التحول الأخضر: مواءمة التزامات القطاع الخاص والمناخ الدولية»، شارك فيها رئيس قسم الحوكمة والاستدامة في هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد جنيد عيسى، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، لوسي بيرغر، والمدير الإداري الرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، راهول غوش.
وأكد المتحدثون على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحويل الأنظمة من نهجٍ قائم على المانحين إلى نهجٍ تقوده البلدان، كما سلطوا الضوء على دور الاتحاد الأوروبي كأكبر مقدم عام للتمويل المناخي، داعين إلى أطرٍ تمكينية، ومشروعات مُعززة، وسندات خضراء، وأدواتٍ لتقاسم المخاطر، وحوارٍ أعمق.
وأشار المتحدثون كذلك إلى وجود فجوةٍ استثماريةٍ سنويةٍ قدرها 2.4 تريليون دولار، مشددين على أهمية التمويل الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، والتحليل الدقيق لمخاطر الائتمان في ظل تحول الشركات.
مواجهة التحديات
وانعقدت جلسة بعنوان «ندرة الغذاء والمياه: مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ»، حيث ركزت المناقشات على المياه باعتبارها المورد الأكثر حيوية والأقل تقديراً في الوقت نفسه، لارتباطها العميق بضغوط المناخ والزراعة والطلب المتزايد على الطاقة.
كما انعقدت جلسة بعنوان «نشاط الشباب: الجيل (زد) والمطالبة برأسمالية واعية ومستدامة»، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للجيل «زد» في العمل المناخي، والذي يشمل طرح أفكار جديدة واعية بالسياسات، وتوفير منصات شاملة.
قيادة التغيير
وعقدت أيضاً جلسة بعنوان «قيادة التغيير من أجل التأثير»، استضافت الرئيس التنفيذي لـ«Ducis»، كريغ بريستون، بالتعاون مع أكاديمية «ساندهيرست تراست»، وقال بريستون: «لا تُولد نجاحات التحول في الطاقة من الإعلانات، بل تُكتسب عبر قيادة منضبطة، لابدَّ من تحديد رؤية واضحة وعاجلة، وبناء ائتلاف موجه، والإكثار من التواصل، والمواظبة على الحضور المرئي».
كما عُقدت جلسة بعنوان «جدوى مشاريع الطاقة المتجددة»، سلطت الضوء على دور الأهداف الوطنية في تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تزايد الطلب على الطاقة، حيث إنها تجعل الطاقة النظيفة ضرورةً للاستدامة ومحركاً لخفض التكاليف.
وعقدت أيضاً جلسة نقاشية بعنوان «أسواق الكربون الطوعية: طريق إلى الحياد الكربوني أم سيف ذو حدين»، وأكد المتحدثون ضرورة أن تكون أسواق الكربون الطوعية مكمّلة لجهود خفض الانبعاثات الجذرية لا بديلاً عنها، بحيث تغطي الانبعاثات المتبقية بينما تواصل الصناعات تقليص بصمتها المباشرة.
المقاومة الخضراء
وناقشت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «Eco-Business»؛ جيسيكا تشيام، ومؤسس شركة «أفيا آند كو»؛ جيسون جون، ورئيس مجلس إدارة جمعية التغليف المستدام؛ محمد علي الضبع، ورئيسة وحدة البحوث والتكامل في مجال الاستدامة على مستوى العالم، بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط ليمتد»، زوي نايت، موضوع «المقاومة الخضراء: التعامل مع سياسات المناخ المتغيرة في الأسواق المختلفة»، وسلَّط المتحدثون الضوء على مدى سرعة تغير اللوائح المناخية وإعادة تشكيل بيئات الأعمال حول العالم، وأكدوا أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع الاستراتيجيات.
وتناولت القاعة الرئيسة موضوع «تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المناخي»، بمشاركة عدد من الخبراء، وأكدت الجلسة أهمية الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة تحويلية تُسرع عملية إزالة الكربون وتحقيق الاستدامة، فضلاً عن دوره في تمكين إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أسرع، وتتبع انبعاثات «النطاق 3»، وتقييمات المخاطر التنبئية التي كانت تستغرق في السابق أشهراً.
طموح
وفي الجلسة الختامية بعنوان إطلاق الطموح المناخي 2025، ألقى مدير أول في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة – الإمارات العربية المتحدة، جيروم أوشير، كلمة قال فيها: «حددت الإمارات أهدافاً واضحة، هي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يؤكد أن الاستدامة ليست خياراً، وتلعب الشركات دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، وعلينا جميعاً دورٌ نؤديه، سواء في مجال خفض الانبعاثات أو تحسين الكفاءة أو العمل مع شركائنا في سلسلة التوريد لإحداث التغيير، إذ يمكننا من خلال العمل معاً، وتبادل الأفكار ومشاركة المعارف أن نمضي قدماً بشكل أسرع وأكثر ذكاءً».
التجارة والاقتصاد الأخضر
قال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في كلمة رئيسة خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن «الحلول الخضراء محفزات قوية للنمو، ليس فقط لأنها مجدية بيئياً واجتماعياً، بل لأنها تحسن التكنولوجيا وتزيد من الكفاءة مالياً كذلك».
وأضاف الزيودي في كلمته بعنوان «كيف تسهم التجارة في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي»: «في حين تُمكن التجارة الاقتصاد الأخضر، فيتوجب عليها أن تتطور لتصبح قطاعاً مستداماً بحد ذاتها، وهذا يعني نشر أنواع الوقود النظيف من مواقع الشاحنات إلى المستخدمين النهائيين، سواء كانت شاحنات وسفن شحن تعمل بالهيدروجين أو مخازن فحم تعمل بالطاقة الشمسية. ويعني ذلك أيضاً استخدام أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، مثل إجراءات الجمارك القائمة على تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتحسين الطرق وإدارة المخزون».