كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن نسبة التوطين في الوظائف الإشرافية الإدارية في الهيئة تصل إلى 100%، وتقدر بنحو 55% في المراقبة الجوية والوظائف الفنية والتخصصية.
وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «سيتم إطلاق وتشغيل مشروع نظام إدارة الحركة الجوية من الجيل التالي في نهاية النصف الأول من العام المقبل 2025، لاستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية»، مؤكداً أن دولة الإمارات هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتبنى وتُطبق مفهوم «المجال الجوي الحر».
نظام الحركة الجوية
وتفصيلاً، كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، عن الانتهاء من تصميم وتطوير مشروع نظام إدارة الحركة الجوية من الجيل التالي، والذي سيتم إطلاقه وتشغيله في نهاية النصف الأول من العام المقبل 2025، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، وتحسين التشغيل المترابط مع وحدات المراقبة الجوية المجاورة والمطارات ومستخدمي المجال الجوي.
وقال إن «المشروع سيزود الهيئة بأجهزة حديثة تمكّنها من الارتقاء إلى مستوى أكثر تقدماً في خدمات مراقبة الحركة الجوية، لتلبية الطلب المتزايد، وضمان مستوى عالٍ من الأمان والمرونة، بما يخدم أهداف الاستراتيجيات الوطنية»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً استكمال مرحلة الاختبارات للتأكد من سلامة هذا النظام الحيوي للتحكم في أجواء الدولة ومراقبتها».
المجال الجوي الحر
وأكد السويدي أن «دولة الإمارات هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتبنى وتُطبق مفهوم (المجال الجوي الحر)، بهدف إتاحة حرية الحركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة، وهو أحد المشروعات التحويلية المعتمدة من مجلس الوزراء».
وأوضح أن «الهيئة قامت قبل تطبيق المشروع في يوليو الماضي بدراسات مكثفة عبر تحليل المتطلبات والتحديات وتحديث الإجراءات الخاصة بالمراقبة الجوية، وتنظيم جلسات تدريبية في جهاز محاكاة المراقبة الجوية على مجموعة من السيناريوهات المختلفة لحجم الحركة الجوية، وفي ظروف وأجواء مختلفة، إضافة إلى تحليلات عبر استخدام تقنيات التشبيه السريع، للوقوف على مناطق الاختناق والازدحام الجوي، وتوجيه تصميم الحزمة التدريبية لطواقم المراقبة الجوية، ليطابق ما تم تحليله من بيانات التشاور مع الشركاء أصحاب المصلحة، والتنسيق معهم، لضمان تكامل عملية التطبيق وتحسين تجربة المتعاملين في المجال الجوي».
وكشف أن «المؤشرات تظهر استفادة أكثر من 55 ألف رحلة جوية من تطبيق مشروع المجال الجوي الحر (ارتفاع 36 ألف قدم فما فوق)، في وقت سيحقق فيه المشروع وفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تفوق 50 مليون درهم، وإسهامات بيئية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أجواء الدولة، نظراً لتقليل الأميال المقطوعة للطائرات، واستهلاكها كميات أقل من الوقود».
وتابع السويدي: «يتم حالياً جمع البيانات ومتابعة مؤشرات أداء المشروع من ناحية الكفاءة، واختصار المسافة المقطوعة في الرحلات الجوية، والأثر الإيجابي على البيئة في ما يخص تقليل انبعاثات الكربون، والجانب الاقتصادي لشركات الطيران في ما يتعلق بتقليل كميات الوقود، والعمل بشكل دؤوب على توسيع نطاق تطبيق المجال الجوي الحر في الدولة».
وتابع: «كان تطبيق المجال الجوي الحر في الدولة بمثابة تحفيز للدول المجاورة للمضي قدماً في وضع خططها للتطبيق، إذ شهدنا بالفعل على أرض الواقع تطبيقات قادمة في دول عدة بالمنطقة، وهذا ما نسعى إليه لتحقيق الفائدة القصوى من تطبيق مفهوم المجال الجوي الحر، الذي يكون ملموساً بشكل أكبر عندما يتم تطبيقه بشكل واسع عبر مجموعة من المجالات الجوية».
عمليات التطوير
وقال السويدي إن «عملية تحديث البنية التحتية، وتطوير خدمات قطاع الطيران، وزيادة السعة، وتحسين كفاءة الملاحة الجوية؛ عملية مستمرة، وتشكل أحد الثوابت على أجندة عمل الهيئة، وذلك في ضوء الارتفاع المطرد للحركة الجوية، ومشروعات التوسعة الحالية بمطارات الدولة، ونمو الناقلات الوطنية، وتوسيع وجهاتها أمام المسافرين، واستثماراتها في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، وهو ما يستلزم أن يواكبه زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي، لضمان تعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية ودولية للطيران».
وذكر أن «(الطيران المدني) وضعت خطة مدروسة للاستثمار في تحسين وتطوير خدمات الملاحة الجوية خلال السنوات الـ10 المقبلة بكلفة تقديرية تبلغ 700 مليون درهم، وتشمل تطوير برامج للتوسع في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية، والاستثمار في العنصر البشري لتطوير كوادر وطنية مؤهلة في خدمات الملاحة الجوية».
وأكد أن «الهيئة ستنفذ خلال العامين المقبلين عدداً من المشروعات الرئيسة، مثل تطوير نظام إدارة معلومات الطيران، وتطوير وتحديث أنظمة الاتصالات، وترقية الشبكة التشغيلية، وتطوير بوابة إدارة المعلومات على مستوى المنظومة».
نسبة التوطين
وكشف السويدي أن «نسبة التوطين في الوظائف الإشرافية الإدارية في الهيئة تصل إلى 100%، وتقدر بنحو 55% في المراقبة الجوية والوظائف الفنية والتخصصية»، لافتاً إلى أنه «يوجد لدى الهيئة برامج تدريب شاملة ومكثفة تستهدف تطوير كوادر وطنيىة مؤهلة في مختلف المستويات الوظيفية المرتبطة بالملاحة الجوية بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، مثل (برنامج توطين المراقبين الجويين)، و(برنامج توطين مهندسي الملاحة الجوية)».
تحديات عالمية
قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «قطاع الطيران في العالم يواجه العديد من التحديات، من أبرزها نمو الحركة الجوية، وعدم قدرة بعض الدول على مواكبة هذا النمو من ناحية البنية التحتية والتقنية، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية التي تعد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع، إذ تؤدي إلى إرباك الحركة الجوية، وتعيق النمو والتوسع في الأجواء القريبة من مناطق الأزمة، فضلاً عن تأثير هذه الأزمات على أسعار الوقود»، مشيراً كذلك إلى تحدي الأمن السيبراني، وإمكانية تأثيره على سلامة وأمن الطيران المدني، إضافة إلى عدم استباقية الأنظمة والمعايير الدولية للتطورات التقنية المستقبلية في القطاع.