كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن نسبة التوطين في الوظائف الفنية في قطاع الطيران المدني خلال العام الماضي 2024، شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2023، إذ ارتفع عدد المواطنين العاملين في المجالات الفنية بنسب تفوق 18% خلال عام واحد فقط.
واستعرضت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أبرز مؤشرات النمو الخاصة بتوطين الوظائف في القطاع، لاسيما في عدد الطيارين الإماراتيين، وأطقم الضيافة الجوية، وعدد مهندسي الطيران، إضافة إلى كل من عدد المراقبين الجويين، وعدد موظفي عمليات الرحلات.
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن نسبة التوطين في الوظائف الفنية في قطاع الطيران المدني خلال العام الماضي 2024، شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2023، إذ ارتفع عدد المواطنين العاملين في المجالات الفنية بنسب تفوق 18% خلال عام واحد فقط.
وأوضح رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الطيارين الإماراتيين ارتفع من 924 طياراً في عام 2023 إلى 1089 طياراً في عام 2024، بنمو نسبته 17.9%، فيما ارتفع عدد أطقم الضيافة الجوية الإماراتية من 25 إلى 28 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 12%، في حين ارتفع عدد مهندسي الطيران الإماراتيين من 574 إلى 590 مواطناً ومواطنة، بزيادة نسبتها 2.8%.
وأضاف أن عدد المراقبين الجويين الإماراتيين ارتفع كذلك من 126 إلى 133 إماراتياً، بنسبة نمو 5.6%، كما ارتفع عدد موظفي عمليات الرحلات من 22 إلى 26 إماراتياً، بنمو نسبته 18.2%.
وأكد السويدي أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المواطنين في قطاع الطيران، لاسيما في مجالات الطيران القيادية، مثل الطيارين والمراقبين الجويين، مشيراً إلى أن قطاع الطيران شهد زيادة في معدلات التوطين، مدعوماً بالتوسع في شركات الطيران الوطنية، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوضح السويدي أن توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع الطيران المدني يُمثل أولوية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير وتدريب واستقطاب الكوادر الإماراتية في هذا القطاع، وذلك من خلال حملات توطين سنوية تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل برنامج «براعم الطيران»، الذي يهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على دراسة التخصصات المرتبطة بصناعة الطيران، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية، لتنمية مهارات ومعارف الطلاب في المجالات الدراسية المرتبطة بقطاع الطيران، وكذلك ربطهم مع الشركات العاملة في القطاع لتوفير فرص للتدريب والعمل، ومن أبرزها «كرسي الأستاذية» الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني بجامعة الشارقة، الذي يضم برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي.
ولفت إلى أنه وإضافة إلى ذلك، فإن لدى الهيئة برامج تدريب متخصصة لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الطيران، من بينها البرنامج الوطني للتدريب على مراقبة الحركة الجوية وغيرها من البرامج المتخصصة.
وذكر السويدي أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه جهود التوطين في قطاع الطيران، حيث يتمثل التحدي الأكبر في عدد الكوادر الوطنية المهتمة بالتخصصات الفنية المرتبطة بالقطاع، وكذلك الحاجة إلى تدريبات مكثفة وشهادات متخصصة لإمكانية الانضمام إلى الوظائف المتخصصة في القطاع، فضلاً عن التنافس مع القطاع الخاص، حيث تقدم بعض الشركات العالمية عروضاً أكثر جاذبية للمواهب الوطنية.
وقال السويدي إن ضعف الإقبال على بعض الوظائف في القطاع، ربما يرجع إلى متطلبات العمل، مثل السفر المستمر، أو ساعات العمل الطويلة.
وأكد أن الهيئة تعمل على تجاوز تلك التحديات من خلال توسيع برامج التدريب لزيادة عدد المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف الفنية، وتقديم حوافز وضمانات وظيفية تسهم في جذب واستبقاء الكوادر الوطنية، علاوة على تعزيز الوعي حول الفرص المهنية في القطاع، وأهميتها للمستقبل الاقتصادي للدولة، والعمل مع الشركاء في القطاع، لضمان بيئة عمل جاذبة تحفز المواطنين على الانضمام والاستمرار في القطاع.
. %12 ارتفاعاً في عدد أطقم الضيافة الجوية الإماراتية خلال عام 2024.
. 133 مراقباً جوياً إماراتياً في نهاية 2024 بنمو نسبته 5.6% عن عام 2023.