في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على نفس البنية التحتية.
ويمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجًا فعالًا من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات.
قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: “لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميز في قطاع الطيران. وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية.”
ويأتي تنظيم العمليات الهجينة نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية. ومن خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يساهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران.
وأضاف المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: “نفخر بتطوير لائحة تنظيمية تجمع بين الابتكار والرقابة الفعالة على السلامة. هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة.”
ومع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي القادم، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة، مؤكدة أن امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى، وإمكانات صناعية متقدمة، وبنية تحتية متطورة تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم.