حدّدت الهيئة العامة للطيران المدني 10 مبادئ توجيهية لبرنامج تصفير البيروقراطية، مع تطوير ست أدوات رئيسة بهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مزيد من التطوّر والتقدم لبيئة الأعمال في قطاع الطيران المدني بالدولة، لتكون أكثر سهولة وتنافسية وقدرة على النمو المستدام.
وقال مدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي: «تستهدف الهيئة من هذه المبادئ إنشاء بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص تكاليف الامتثال للمتطلبات على المؤسسات في قطاع الطيران، وتحقيق وفورات مالية تشغيلية مباشرة تسهم في نمو أعمال هذه المؤسسات، وتحسين تجربة المسافرين، وتحسين الأداء، وأخيراً الاعتماد عليها كأساس لتحقيق أهداف تحسين الخدمات وتصفير الإجراءات».
وشملت المبادئ التوجيهية، تخفيف الاشتراطات والمتطلبات الفنية والتشريعية واختصار القيود التشريعية وإزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية، إضافة إلى تبني خيارات متعددة لتنظيم الأعمال واختيار الأنسب حسب مستوى الخطورة، مثل التسجيل بدل الترخيص، فضلاً عن إطالة مدة صلاحية الرخص لبعض الخدمات بدل التجديد السنوي وتطبيق مفهوم التجديد التلقائي. كما شملت، فصل متطلبات الترخيص عن متطلبات التشغيل ونقلها إلى مرحلة ممارسة العمل بدلاً من مرحلة الترخيص، وتخويل وتعهيد الخدمات والصلاحيات للمشغلين داخلياً أو لأطراف ثالثة ضمن ضوابط محددة، إلى جانب تبني المسارات السريعة والحد من المتطلبات للأنشطة المؤقتة، وتطبيق الاستثناءات ضمن ضوابط محددة.
وشملت المبادئ أيضاً، وجود نقطة اتصال واحدة لتنظيم العلاقة في الخدمات المشتركة والحد من تشكيل اللجان، علاوة على تطبيق منهجية التفتيش المبني على المخاطر لتخفيف أعباء ومتطلبات التفتيش على المتعاملين والهيئة، وتهيئة البنية الرقمية والربط البيني وطلب البيانات مرة واحدة.
ولتحقيق تلك المبادئ عملت الهيئة على توجيه واستغلال ست أدوات ومبادرات رئيسة للتكامل مع برنامج التصفير، وهي، أولاً: برنامج الحكومة لدعم الأعمال 2021، وهو برنامج يُعنى بدعم نمو الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران، وثانياً: برنامج رشيد 2022، المعني بترشيد الهدر في جميع محاور العمل الإداري في الهيئة، وثالثاً: برنامج قفزات 2018، وهو قناة لاستقطاب أفكار الوحدات التنظيمية حول قضايا محددة، ورابعاً: برنامج «برين ماينرز- Brain Miners»، الذي يُعد قناة متخصصة لاستقطاب أفكار الموظفين التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليص الإجراءات ورفع سعادة المتعاملين، وخامساً: منهجية خط التجميع 2023، وتهدف إلى تطوير مفهوم المسرعات الحكومية وتعكسه في بيئة العمل المؤسسية، وسادساً: مبادرات أخرى مرتبطة بتحسين تجربة المتعاملين.