كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن الهيئة عملت على مقترح خاص للنظر في شكاوى ونزاعات المستهلكين في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المقترح وصل إلى صيغة محددة، سيتم استعراضها مع الحكومة.
وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أن العمل يجري على تحديد الإطار القانوني المناسب، سواء من خلال تعديل القانون العام لحماية المستهلك أو عبر قانون خاص لحماية المستهلك في قطاع الطيران، مؤكداً أن الأمر سيكون منظماً قريباً.
وأضاف أن الهيئة ستقدم المقترح للحكومة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، لافتاً إلى أن جميع الجهات التي تستخدم منظومة الطيران، سواء في السفر أو الشحن، سيتم شملها ضمن آلية التعامل مع النزاعات والشكاوى.
وبيّن السويدي أن الأمر لا علاقة له بأسعار تذاكر السفر، بل يهدف إلى تنظيم مسألة الشكاوى والنزاعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران ضمن إطار قانوني واضح ومنسق مع مختلف الجهات المعنية.
حركة السفر
إلى ذلك أفاد السويدي بأن حركة السفر في مطارات الدولة ستشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، متوقعاً أن يتجاوز عدد المسافرين 155 مليون مسافر، مشيراً إلى أنه في مطار دبي الدولي فقط، وصل عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 46 مليون مسافر، في مؤشر على ارتفاع الطلب على السفر الجوي في دولة الإمارات.
ولفت السويدي، إلى خطط طموحة لدولة الإمارات لتعزيز كفاءة قطاع الطيران واستدامته، من خلال مشروع «المجال الجوي الحر» وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المجال الجوي في المستقبل.
وقال السويدي: «أطلقنا في عام 2023 مشروع (المجال الجوي الحر)، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة والتنسيق الإقليمي، حيث يتيح هذا المشروع للطائرات اختيار مساراتها المفضلة بدلاً من الالتزام بالممرات الجوية الثابتة، ما يعزز كفاءة التشغيل ويقلل من زمن الرحلات واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية».
وأضاف أنه تم تصميم المشروع بتنسيق وثيق مع مزودي خدمات الملاحة الجوية بالدول المجاورة، ومستخدمي المجال الجوي، والجهات الإقليمية والدولية، لضمان التكامل السلس مع مناطق معلومات الرحلات المحيطة ودعم التشغيل المتوافق على المستوى الإقليمي.
ولفت السويدي إلى أنه وعلى الرغم من محدودية تطبيق المشروع حالياً على مستويات طيران معينة استفاد أكثر من 400 ألف رحلة من مشروع «المجال الجوي الحر» خلال عام واحد فقط، ما أسفر عن نتائج تشغيلية وبيئية ملموسة تضمنت: توفير أكثر من 235 ألف ميل بحري في إجمالي مسافة الرحلات، وتوفير أكثر من 11 ألف كيلوغرام من الوقود في جميع الرحلات التي تستخدم النظام، وخفض ما يقرب من 35 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الذكاء الاصطناعي
وقال السويدي إن المرحلة المقبلة ستعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المجال الجوي، مشيراً إلى أن هذا جزء من خطة مستقبلية طموحة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين الأداء البيئي.
وأضاف أن منظومة الطيران المدني الدولي تخضع لتشريعات دولية، وأن الإمارات تعمل على إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات الطيران، رغم القيود الحالية التي تمنع تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل كامل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستستضيف العام المقبل مؤتمراً دولياً خاصاً بإزالة التحديات القانونية التي تمنع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطيران، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم. وقال: «في المنظمة الدولية للطيران المدني، وفّرنا مختبراً للذكاء الاصطناعي، لنبرز للعالم وللمنظمة هذه التقنيات، ونوضح كيفية استفادة الطيران من التكنولوجيا الحديثة».
وأكد السويدي أن الإمارات من الدول الرائدة التي ترسم مستقبل الطيران، وتمتلك القدرة على استعراض هذه التكنولوجيا على المستوى العالمي، وبيان تأثيرها العملي في تشغيل الطائرات وكفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وبيّن أن الخطط الطموحة التي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني تعكس التزام الإمارات بأن تكون مركزاً رائداً للطيران المستدام والذكي، وتؤكد دور الدولة في إدخال الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في القطاع الجوي، بما يضمن تجربة سفر أكثر أماناً وكفاءة.