توقعت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، أمس، أن يصل سعر الذهب قريباً إلى 4500 دولار للأونصة (الأوقية)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية التي تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، ويُعزى الارتفاع الحاد في أسعار الذهب إلى مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مدفوعاً بسياسات الرئيس، دونالد ترامب، الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية.
ووفقاً لتقديرات شركة الوساطة العالمية «غولدمان ساكس»، فقد تصل أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأونصة على المدى القريب، وربما تلامس 4500 دولار للأونصة إذا تصاعدت التوترات التجارية.
وارتفع الطلب على «الملاذ الآمن» بشكل حاد، مع قلق المستثمرين من التأثير الاقتصادي لرسوم ترامب الجمركية، ووفقاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، فإن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 1% قد تُخفض النمو الاقتصادي الأميركي بنسبة 0.10%، وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة في سوق الأسهم، فإن الخبراء يرون أن الذهب لايزال لديه مجال للنمو، وأوضح مسؤولون أن العوامل الداعمة للذهب، بما فيها التوترات الجيوسياسية والتضخم، لاتزال قائمة.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تي آر أكس جولد»، ستيفن مولوني: «إن استمرار المخاطر الجيوسياسية، وانخفاض العائدات، أكبر محركين لأسعار الذهب حتى الآن»، لافتاً إلى حالة عدم يقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي زاد من المخاطر الجيوسياسية، وأدى إلى انخفاض العائدات بسبب مخاوف الركود.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيور جولد»، جوش سول: «يصبح الذهب أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة».
بدوره، قال الرئيس العالمي للأبحاث في مجلس الذهب العالمي، خوان كارلوس أرتيغاس: «عاد المستثمرون الغربيون، في العام الماضي، إلى الذهب مع بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة».
تاريخياً، كان المستثمرون ينظرون إلى الذهب كوسيلة تحوط ضد تأثير التضخم، لذا تشكل المخاوف من التضخم دافعاً إضافياً لارتفاع أسعار الذهب.
وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في منصة «هارجريفز لانسداون» البريطانية للاستثمار، سوزانا ستريتر: «هناك أيضاً مخاوف مستمرة من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد تراكمت لديها مستويات عالية من الديون، وهو ما يرتبط بارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل».
بدورها، تواصل البنوك المركزية شراء الذهب في ظل هذه الظروف، حيث تجاوزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن في عام 2024، للعام الثالث على التوالي.
وتشير المستشارة المالية المستقلة في «بولتون جيمس»، أنيتا راي، إلى أن «البنوك المركزية، خصوصاً في دول مثل روسيا والصين والهند وتركيا، زادت مشترياتها من الذهب بشكل كبير، ما يعكس تنامي انعدام الثقة في الدولار الأميركي».
وتابعت: «يزداد هذا الاتجاه تفاقماً مع تسريع الدول لجهودها نحو التخلي عن الدولار».
وقد يزداد الطلب على الذهب بفضل برنامج تجريبي في الصين، يسمح لشركات التأمين في البلاد بشراء الذهب للمرة الأولى، وفي فبراير نقلت وكالة «بلومبرغ»، عن تقديرات «شركة مينشنغ للأوراق المالية»، أن هذا قد يضيف ما يقارب 27 مليار دولار من الطلب الجديد على الذهب في السوق.
كما يشهد الطلب على الذهب من المستثمرين الأوروبيين العام الجاري ارتفاعاً، ويقول رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة «HANetf»، توم بيلي: «هناك فرق رئيس واحد بين ارتفاع أسعار الذهب، العام الجاري والعام الماضي 2024، يتمثل في انضمام المستثمرين الأوروبيين إلى هذا الزخم».
وعلى الرغم من الأداء القوي للذهب في عام 2024، فقد سحب المستثمرون الأوروبيون ما مجموعه 5.8 مليارات دولار من السلع المتداولة في البورصة، المدعومة بالذهب، خلال العام. عن «إيكونوميك تايمز» و«ماني ويك»