قال عقاريون إن الطلب الكبير على عقارات دبي، دفع ملّاك أراضٍ إلى تحريك أسعار المعروض من هذه الأراضي في السوق.
وأوضحوا أن التغير في الأسعار من الممكن أن يؤثر في المنتج النهائي، وهو سعر الوحدة العقارية.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع التطوير العقاري في الإمارة، قادر على التكيّف مع أي ارتفاع في الأسعار، وسط التوقعات الخاصة باستمرار الطلب على القطاع السكني.
زيادة الأسعار
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ملاك العقارية»، طارق رمضان، إن «الزيادة في أسعار الأراضي أمر طبيعي، بسبب زيادة الطلب والنشاط المتزايد في قطاع التطوير العقاري، ودخول عدد كبير من المطورين إلى القطاع العقاري»، موضحاً أن بعض المطورين، ممن دخلوا السوق، أخيراً، يشترون الأراضي بأسعار أعلى، إضافة إلى أن الطلب كبير والعرض محدود، خصوصاً في المناطق التي يزداد فيها الطلب، مثل الجميرا، ودبي مارينا، وبيزنس باي، حيث ارتفعت أسعار البيع للوحدات العقارية، بنسبة أعلى من قيمة زيادة الأراضي.
وأضاف رمضان، أنه مع زيادة سعر الأرض، فإن زيادة سعر بيع الوحدات، تغطي هذه الزيادة، والسوق تتحمل هذا السعر حالياً، لافتاً إلى أنه من الأفضل انتقاء الأراضي، وأن يكون سعرها معقولاً، وأن يأخذ المطور في الاعتبار، أي تغيرات في السوق، بحيث لا يؤثر في الربحية، ولا التدفق النقدي للمشاريع.
أمر طبيعي
من جهته، قال مؤسس ومدير شركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد بوحارب، إن «زيادة أسعار الأراضي من قبل بعض الملاك، أمر طبيعي، لأننا نقبل على ارتفاعات قياسية لم تشهدها الإمارة، بسبب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على شراء الأراضي السكنية سواء للتطوير أو السكن الخاص أو للاستثمار. وهناك طلب متزايد على الأراضي السكنية والتجارية في جميع أنحاء دبي، لتطوير المشاريع الكبيرة».
وأضاف بوحارب، أن (الأراضي الاستثمارية)، يتم شراؤها من قبل المطورين العقاريين، خصوصاً في قرية جميرا وأرجان، وهناك شريحة كبيرة من المطورين اتجهوا إلى هذه الأسواق، لتطوير الأبراج السكنية بغرض البيع.
وأوضح «أن هناك تفاؤلاً كبيراً في السوق من قبل الملاك، ما يجعلهم يقومون بمزايدات على العقارات التي لديهم»، وأكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً في السوق أيضاً بدعم من كثرة أصحاب الملايين في دبي، ما يجعل لدى الملاك حالة من التفاؤل، ويدفعهم إلى زيادة أسعار العقارات لديهم تدريجياً. وهناك طلب من قبل المستثمرين على شراء الوحدات السكنية وشراء العقارات، ما يرفع القيمة السوقية للأراضي، وسنشهد ارتفاعات قياسية بنهاية العام الجاري.
تسعير الأراضي
وقال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «تسعير الأراضي يتوقف على حالة السوق، فكل مالك يشتري الأرض بسعر محدد، ويرغب في أن يبيعها بسعر أعلى، وهذه ظاهرة مقبولة تتعلق بالعرض والطلب».
وأضاف رمضان أن «من يشتري أرضاً بـ15 مليون درهم، ويبيعها بـ19 مليوناً أو 20 مليوناً، لا يسبب أي ضرر للآخرين، فكل مالك يضع السعر المناسب له، والمالك يريد أن يحقق أرباحاً، وهذا أمر مقبول في السوق».
منافسة شرسة
وفي السياق نفسه، قال المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية: «هناك منافسة قوية، وطلب مرتفع من قبل المطورين، وبعضهم يشتري بمعدلات أعلى من السوق، وذلك لأنهم يرون موجة التطوير العقاري والطلب العالي، وكل هذه العوامل تساعد على استمرار الطلب في القطاع العقاري من قبل المستثمرين والمشترين النهائيين، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر، وهذا بالتالي له تأثير إيجابي مباشر في أسعار العقارات وارتفاعها».
وأضاف الوادية أن «سعر الأرض يراوح بين 15% و30% من قيمة أي مشروع عقاري، فمثلاً إذا بلغت كلفة تطوير المشروع 100 مليون درهم، تكون حصة الأرض منها بين 15 مليوناً و30 مليون درهم. فإذا زادت قيمة الأرض، ستكون نسبة زيادتها لها أثر جزئي في السعر الكامل للمشروع، وبذلك فإن المطورين غير متأثرين بزيادة سعر الأراضي، بينما يتأثرون بارتفاع أسعار الحديد أو مواد البناء».
تصحيح الأسعار
توقع رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان العقارية»، أحمد الدولة، أن «تشهد السوق العقارية، حالة من الاعتدال في الفترة المقبلة، كما ستشهد تصحيحاً لأسعار الأراضي والوحدات العقارية، ومن المتوقع أن يعتدل السوق في الربع الثاني من العام المقبل».
وأوضح أن سوق دبي تظل الأولى عالمياً من ناحية استقطاب الأثرياء.