أطلق وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، منصة الأرض «EARTH»، التي تعد أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسة، تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، وهي بمثابة نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.
جاء ذلك خلال حفل نظّمته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، حضره عدد من الوزراء، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص.
وقال المزروعي في كلمته: «تكتسب المنصة أهمية قصوى لدورها في دعم مستهدفات التنمية المستقبلية لدولة الإمارات، وخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز قدراتنا في مجال جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة». وأكد المزروعي دور المنصة في دعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تسريع التحول في الطاقة، والحياد المناخي والاقتصاد الدائري والصحة، وخفض الانبعاثات، بفضل ما توفره من فهم أعمق وأكثر شمولية للتحديات، وتوفر أدوات قوية للتخطيط والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة، وقدرتها على توحيد برامج تحول الطاقة على المستوى الوطني، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة وآنية.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، أن «المنصة تقيس مدى تحقيق المستهدفات المستقبلية للمحاور الخمسة، ففي مجال الاقتصاد نستهدف، ضمن إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، استثمار من 150 إلى 200 مليار درهم في الطاقة المتجددة بحلول 2030، و15 مليار دولار (55 مليار درهم) لتطوير مشروعات إزالة الكربون في سلسلة القيمة المتنوعة بحلول 2030، وخلق 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول العام ذاته، وكذلك زيادة سعة الطاقة النظيفة من 14.2 غيغاواط إلى 19.8 غيغاواط بحلول 2030».
وتابع: «في التكيف، تستهدف المنصة تقليل الطلب الكلي على المياه بنسبة 21%، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتطوير القدرة على توفير 91 لتراً من المياه لكل شخص يومياً في حالات الطوارئ، إضافة إلى تحقيق معدل إعادة استخدام 73% لمياه الصرف الصحي يعكس استراتيجيات الإمارات التكيفية في إدارة الموارد المائية، ورفع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10% تعكس التكيف مع وسائل النقل البديلة، إلى جانب توفير 65 مليون درهم سنوياً من خلال كفاءة الطاقة وإدارة الموارد للمباني الاتحادية».
وأشار إلى أنه في محور خفض الانبعاثات، تستهدف الوزارة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعي المياه والطاقة بحلول 2050، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة الفردية والمؤسسية بنسبة 42 إلى 45% مقارنة بعام 2019، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ100 مليون طن متري من عملية تحلية المياه، وتقليل 120 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً تتماشى مع أهداف العمل المناخي العالمي.
وتتمثل مستهدفات محور التحول في قطاع الطاقة في رفع حصة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وزيادة توليد الطاقة النظيفة إلى 32% بحلول 2030 لتحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ، وإنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين بحلول 2031، وإنشاء خمس واحات للهيدروجين بحلول 2050، إضافة إلى التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه، وكذلك في شبكة الشحن العامة، وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، بما يعكس الانتقال نحو خيارات نقل أكثر نظافة.