واصلت سوق العمل في دولة الإمارات الطلب على الوظائف المتعلقة بالاستدامة في جميع القطاعات، والتي تواكب استراتيجيات وخطط الدولة، لمواجهة التغيّرات المناخية وتأثيراتها السلبية، وضمن توجهات الدولة لتهيئة قطاعات استثمارية جديدة للاقتصاد الأخضر والدائري، والتي رصدت لها الدولة عشرات المليارات من الدراهم على مدار عقود، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ووفقاً لتقرير وظائف ومهارات التحوّل في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات «الممارسات العالمية والسياسات الوطنية»، الصادر عن وزارة التغيّر المناخي والبيئة، فإن عدد الوظائف الخضراء المتوقعة في الدولة ستصل إلى نحو 86 ألف وظيفة بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن الطاقة النظيفة والتدوير والزراعة الأعلى طلباً في الوظائف المتعلقة بالاستدامة في الدولة.
وأكد المركز أن دولة الإمارات تظهر كمثال يحتذى به من خلال منهجيتها الشاملة لتوفير الوظائف الخضراء، والتي تدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، فيما اعتمد مجلس الوزراء خلال 2023 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لتعزيز جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.
وانطلاقاً من المستهدفات المُحدّثة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ستستثمر الدولة ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة نمو اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات تعكس التزام دولة الإمارات بإنتاج الطاقة المستدامة، وتعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة والموثوقة لإنتاج وتوفير الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، وحملت هذه الاستراتيجيات أهمية خاصة في عام الاستدامة في الدولة، لاسيما مع استضافة مؤتمر «COP28».