قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، محمد الأنصاري، إن «شركات الصرافة مازالت تحتفظ بحصتها في سوق التحويلات المالية في الدولة، حتى مع وجود العديد من الجهات التي تقدّم الخدمات نفسها، سواء الشركات الأجنبية أو عبر تطبيقات شركات الاتصالات وغيرها».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن رسوم التحويل من خلال شركات الصرافة عبر «الأون لاين» إلى الدول الأخرى، تعد الأقل على مستوى الدولة ولا تتجاوز 12 إلى 15 درهماً، مقارنة برسوم بين 50 و100 درهم في جهات أخرى في المتوسط.
وتستحوذ شركات الصرافة، وفقاً لبيانات المصرف المركزي، على حصة 30% من التحويلات المالية في الدولة، فيما تُنفَّذ نسبة 70% المتبقية عبر البنوك.
جاء ذلك تعقيباً على دخول شركات أجنبية – تعمل في مجال تحويل الأموال – إلى السوق المحلية، تقدّم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية ومجانية أحياناً.
وبيّن الأنصاري أن شركات الصرافة توفر الخدمات ذاتها التي تقدّمها البنوك والشركات الأجنبية، وشركات الاتصالات، بأسعار تنافسية مخفضة، ولديها خطط تطويرية مستمرة، هدفها الأول راحة المتعاملين وتقديم الخدمات المتنوعة. وأشار إلى أن هناك خدمات أخرى تقدّمها أيضاً شركات الصرافة، من أهمها الأجور ودفع الفواتير المختلفة وغيرها، ما يعطي ثقلاً لقطاع الصرافة، كونه الأهم بعد البنوك في القطاع المالي في الدولة.
وأكد الأنصاري أن «حصة شركات الصرافة تأثرت بشكل طفيف لا يذكر، نتيجة وجود منافسة كبيرة على السوق الإماراتية، بفضل السمعة التي حققتها الشركات المحلية، وبدعم من موثوقية التحويل في الوقت المحدد واطمئنان الزبائن للتعامل معها»، لافتاً إلى أن «الجهات التي تقدّم التحويلات المالية بشكل مجاني، عادة ما تقوم بذلك في إطار عروض ترويجية لفترة محددة، وبعدها تبدأ في فرض رسوم، لذا يمكن القول إنه لا توجد مخاوف من وجود شركات تحويل الأموال الأجنبية داخل الدولة، بالنظر إلى قوة قطاع الصرافة في الإمارات، وتنظيمه بشكل يعد الأفضل في المنطقة، إلى جانب أن رسوم التحويل نفسها تنافسية، ومن أقل المعدلات العالمية، سواء داخل الفروع أو عبر الأون لاين».
وأكد أن سوق الإمارات نشطة وبها فرص كبيرة، لذا نشهد إقبالاً على الوجود فيها، من قبل العديد من شركات تحويل الأموال العالمية، إلى جانب البنوك، متوقعاً أن يشهد عام 2024، نمواً أقوى في حركة التحويلات المالية، بدعم من الزخم الاقتصادي الذي تشهده كل قطاعات الدولة.
وأوضح الأنصاري أن «هناك تراجعاً بنحو 10 إلى 15% في التحويلات إلى عدد من الدول، التي تستحوذ على النسبة الكبرى من التحويلات المالية من الدولة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مثل الهند وباكستان ومصر، بسبب تفضيل مواطني هذه الدول الإبقاء على مدخراتهم داخل الدولة، والاحتفاظ بها بالعملة المحلية، كونها مستقرة ولا تعاني التقلبات التي تشهدها عملات بلدانهم»، قائلاً إن الظروف الاقتصادية في هذه الوجهات المهمة تفرض هذا الوضع، لكنه علامة إيجابية على قوة الدرهم في مواجهة العملات الأخرى.
وتابع الأنصاري أن «الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بشأن منح إقامات طويلة داخل الدولة، شجع المستثمرين على القدوم وتحويل أموالهم إلى سوق الإمارات، ورفع أعداد أصحاب الملايين الذين يرغبون في الوجود بالدولة، وكل ذلك لاشك في أنه يعني مزيداً من الحركة السياحية التي تنعكس فوراً على حركة التحويل المالي وتغيير العملات».