قدر رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، محمد الأنصاري، حجم التحويلات المالية للمبالغ الصغيرة للأفراد، التي تمت عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية بحدود 25% تقريباً من إجمالي التحويلات المالية عبر الصرافات، وذلك خلال العام الماضي مقارنة مع 16% عام 2023.
وبيّن الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك توسّعاً في الحملات الترويجية والعروض التي تشجع على استخدام التحويلات عبر هذه التطبيقات لأسباب عدة، منها المنافسة القوية مع شركات «الفينتك» التي تقدم الخدمات ذاتها مجاناً، بهدف تكوين قاعدة عملاء بالسوق المحلية، بجانب رغبة شركات الصرافة في تخفيف الضغط على الفروع لاسيما للتحويلات بقيمة 1000 درهم أو أقل.
وأوضح أن المتعاملين عادة ما يبحثون عن رسوم أقل، إذا كان المبلغ بسيطاً، في حين يفضلون التعامل مع الفروع، إذا كانت المبالغ المحولة كبيرة، منوهاً بأن «مسألة الثقة بوجود مرجع للاستفسار أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة العملاء، أحد الأسباب القوية وراء تفضيل التعامل مع فروع الصرافات مباشرة».
ولفت إلى أن شركات الصرافة أنفقت مبالغ كبيرة جداً على تطوير بنيتها التقنية، ومن الطبيعي أن تحث عملاءها على استخدامها، بجانب الفروع المنتشرة عبر أرجاء الإمارات.
وأشار الأنصاري إلى أن شركات الصرافة العاملة بالسوق، جميعها مرخصة من المصرف المركزي، وتخضع للضوابط والتشريعات المقررة منه، فضلاً عن سمعتها الجيدة لدى عملائها، وكل ذلك يمنحها أولوية في مواجهة المنافسة مع الشركات التي تقدم خدمات التحويلات المالية.
وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم»، تقل رسوم التحويل عبر التطبيقات الذكية لشركات الصرافة بحدود 50%، عن رسم التعامل مع الفرع مباشرة لإنجاز التحويل وتراوح بين 10 و15 درهماً، مقارنة مع 30 درهماً في المتوسط بالنسبة للتحويلات المالية من خلال الفرع.
ومنذ منتصف العام الماضي، رفعت شركات الصرافة رسوم التحويلات المالية عبر الفروع بعد أخذ موافقة المصرف المركزي، لمواجهة زيادة كلفة التشغيل ولتغطية نفقاتها المتزايدة أسوة ببقية القطاعات الأخرى، لكنها في المقابل أبقت على رسوم التحويلات الإلكترونية عبر التطبيق الذكي كما هي، ومنذ بداية ديسمبر وحتى الآن تقدّم خصماً على هذه الرسوم يصل إلى 30% بما يعادل خمسة دراهم أو أقل.