أفادت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة بأن من أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة هو انتقال المواطنين الجدد سريعاً إلى وظائف أخرى بعد تدريبهم وتأهيلهم، ما يؤثر سلباً في نسب التوطين، ويعرض الشركات لمخالفات من قبل المصرف المركزي.
وبيّنت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن القطاع ملتزم تماماً بدعم التوطين وتطوير الكوادر الوطنية، لكنه يواجه صعوبات عملية عندما ينتقل الموظف المدرَّب إلى جهة أخرى بعد فترة وجيزة، لافتة إلى أن ذلك يعني بدء عملية التوظيف والتدريب من جديد، وتحمل تكاليف إضافية، من دون تحقيق استفادة حقيقية من مساهمة الموظف في العمل لفترة مناسبة.
وتابعت: «من المهم التفكير في وضع ضوابط وآليات مرنة تنظم عملية الانتقال الوظيفي، خصوصاً في الفترة الأولى من العمل، بحيث تضمن استفادة متبادلة بين الموظف والجهة التي استثمرت في تدريبه وتأهيله».
وأشارت المجموعة إلى أن نسبة التوطين في القطاع تبلغ حالياً 18%، فيما يحصل الموظف المواطن المعيَّن حديثاً على باقة رواتب تصل إلى 14 ألف درهم شهرياً، متضمنةً دعماً من برنامج «نافس»، إلى جانب نظام ساعات عمل مرن.
ودعت المجموعة الشباب المواطنين، لاسيما الخريجون الجدد، إلى النظر بإيجابية للعمل في قطاع الصرافة، كونه من القطاعات الحيوية والواعدة التي توفر فرص تعلم وتطور مهني سريعة، إضافة إلى بيئة عمل غنية بالتجربة والخبرة في مجالات متعددة، تشمل العمليات، والامتثال، والخدمات الرقمية، والتعامل المباشر مع العملاء.
ويُطلب من شركات الصرافة رفع نسبة التوطين سنوياً بنسبة 4%، ما يجعل استقرار المواطنين في وظائفهم عاملاً مهماً لتحقيق الامتثال وتفادي العقوبات. يذكر أن التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي كشف أن 22 شركة صرافة تمت مخالفتها العام الماضي، حيث إن عدم امتثالها قانون التوطين كان من بين الأسباب، فيما أفاد التقرير بأن عدد شركات الصرافة انخفض إلى 73 شركة مقارنة مع 77 شركة بنهاية عام 2023.
. 14 ألف درهم باقة راتب الموظف المعيَّن حديثاً في شركات الصرافة.. و4 أنواع متاحة من الوظائف.