أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال العام الماضي، بلغت 40 مليار درهم، محققة بذلك معدل نمو نسبته 48% مقارنة بعام 2023.
وكشفت في تصريحات صحافية، على هامش لقاء صحافي، عقدته أمس، لإعلان النتائج الرئيسة للقطاع العقاري خلال عام 2024، تسجيل أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، إضافة إلى استقطاب مستثمرين من 120 جنسية، لافتة إلى أن المشروعات العقارية الجديدة، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، والتسهيلات المتوافرة في أسواق الإمارة، عوامل دعمت نمو إجمالي التداولات العقارية.
وقال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن الإمارة شهدت زيادة في الطلب على العقارات نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري، فيما تزامن هذا الطلب مع استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق، والمرافق العامة، ما جعل العقارات في الشارقة أكثر جاذبية للسكن والاستثمار.
وأضاف: «سجل إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال عام 2024 ما قيمته 40 مليار درهم، بارتفاع نسبته 48%، مقارنة بعام 2023، محققة بذلك أعلى معدلات نمو في حجم التداول منذ عام 2008».
وتابع: «شهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مسجلة 120 جنسية خلال عام 2024، مقارنة بـ103 جنسيات في عام 2023، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 45 ألفاً و676 عقاراً، مقارنة بـ31 ألفاً و229 عقاراً في 2023».
وأرجع الشامسي استقطاب مستثمرين من جنسيات مختلفة إلى عوامل عدة، أبرزها متانة البنية التحتية في الإمارة، وتنوع المنتج العقاري، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وحول استثمارات مواطني الدولة، قال الشامسي: «شكّل إجمالي استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 19.2 مليار درهم، بما يمثل 48% من الإجمالي الكلي للاستثمارات خلال العام الماضي، فيما بلغت استثمارات الخليجيين ما قيمته 2.3 مليار درهم بنسبة 5.7%، كما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى سبعة مليارات درهم تعادل 17.5% من الإجمالي، وبلغ إجمالي استثمارات مواطني الدول الأخرى نحو 11.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات».
وتابع: «في ما يتعلق بعدد العقارات المتداولة، فقد تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بعدد 30 ألفاً و638 عقاراً، يليهم المستثمرون من الهند بـ2698 عقاراً، ثم المستثمرون من سورية بـ1761 عقاراً، كما سجل المستثمرون من العراق 1012 عقاراً، والمستثمرون من مصر 957 عقاراً، والمستثمرون من باكستان 865 عقاراً».
وأضاف: «وفقاً للإحصاءات المسجلة، فقد بلغ عدد المشاريع العقارية الجديدة المسجلة، خلال العام الماضي، 14 مشروعاً ذات استخدامات سكنية وتجارية وصناعية، لافتاً إلى أن عدد المشاريع، التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات، ارتفع إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها ثمانية مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022، بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الشهور الـ12 الماضية.
وذكر أن قيمة الرهون العقارية بلغت 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2558 معاملة رهن، من خلال 32 جهة تمويل، أما بالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن، فتصدرت منطقة «مويلح» التجارية بـ457 معاملة، وبقيمة بلغت 2.1 مليار درهم.