كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال النصف الأول من عام 2025، أظهرت نمواً بنسبة 57% في عدد المشاريع، و361% في حجم الاستثمارات الرأسمالية، و45% في فرص العمل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ويؤكد نجاح الشارقة في تعزيز قدرتها التنافسية على استقطاب الاستثمارات النوعية.
وجاءت هذه النسب في النمو تجسيداً لحجم الاستثمارات والمشاريع الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 74 مشروعاً استثمارياً مقارنة بـ47 مشروعاً، في النصف الأول من العام الماضي، وبلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية 1.5 مليار دولار مقابل 325 مليون دولار في الفترة المقابلة، فيما أسفرت هذه المشاريع عن توفير 2578 فرصة عمل جديدة مقارنة بـ1779 وظيفة العام الماضي، في دلالة على تنامي قوة البنية الاقتصادية في الإمارة، وثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على تحويل رؤوس الأموال إلى فرص تنموية مستدامة وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن «النمو الاستثنائي الذي تشهده إمارة الشارقة وتصدرها قائمة الإمارات الأسرع نمواً في الدولة، يأتي ثمرة رؤية متكاملة تضع رفاه الإنسان وتوازن التنمية في صلب أولوياتها».
وقالت: «إن قيمة الأرقام تتجلى حين تتحوّل إلى أثر في حياة الناس، وتنعكس على مستقبل الأجيال، فالاستثمار هو حركة واعية لرؤوس الأموال تُترجم إلى رحلة نصوغ فيها التكامل بين الثقافة والتنمية، وبين طموح الإنسان واحتياجات محيطه، لنصنع اقتصاداً مرناً ونموذجاً عالمياً قادراً على الاستمرار والتجدد».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، أن «معدلات النمو الاستثنائية التي سجلتها الإمارة تعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية وتكامل السياسات الرسمية الداعمة للاستثمار، بدءاً من الاستقرار الاقتصادي والمالي، مروراً بالبنية التحتية والبيئة التشريعية المرنة، وصولاً إلى التنويع المتوازن في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة المتكاملة عززت ثقة المستثمرين العالميين والمحليين بالشارقة، ورسّخت مكانتها وجهة مثالية للاستثمار وإنشاء الأعمال».
وشهد شهر فبراير 2025 أعلى معدلات التدفقات الاستثمارية، حيث جذب العدد الأكبر من المشاريع وقيمة الاستثمارات خلال فترة قصيرة، ما يعكس ديناميكية السوق في الإمارة منذ بداية العام.
وتصدر قطاع المنتجات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأسرع نمواً في الإمارة بزيادة في عدد المشاريع بلغت 53%، وارتفاع في حجم الاستثمارات بنسبة 188%. أما قطاع الأغذية والمشروبات فسجل نمواً بنسبة 112% في حجم المشاريع و25% في الوظائف.
بدوره، حقق قطاع الخدمات التجارية قفزة نوعية بنسبة 500% في النشاط الاستثماري، و1100% في نسب التوظيف، فيما واصل قطاع المعدات الصناعية تحقيق نمو قوي بزيادة 100% في حجم المشاريع، و45% في الإنفاق الرأسمالي، وهو مؤشر على صعود الصناعات التحويلية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
يُشار إلى أن هذه المؤشرات استندت إلى قاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز».