استضافت وزارة الاقتصاد ورشة العمل التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي إلى أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي يعمل على توطيد العلاقات التجارية والفرص التي تتيحها عبر توسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق، والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأكبر اقتصادات العالم ويُعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً دولياً، في وقت قال فيه وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً له.
وجاء تنظيم الورشة، التي عقدت أمس، وشهدها عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي، ضمن الجهود المستمرة للتعريف بالفرص المتاحة لمجتمع الأعمال في أبوظبي عبر تنظيم منصات تفاعلية للحوار مع الفاعلين في القطاع، وأوضحت المكاسب الأساسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز الفنية أمام التبادل التجاري، فضلاً عن تسهيل وصول مُصدري السلع والخدمات إلى الأسواق. كما ركزت ورشة العمل على الفرص المتاحة للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
اتفاقيات الشراكة
ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع سبع دول، فيما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى. ويعد هذا البرنامج أحد العناصر الرئيسة ضمن (مشاريع الخمسين) التي أُطلقت في سبتمبر 2021 لتعزيز مكانة دولة الإمارات، وجهة عالمية مفضلة للتجارة والأعمال والاستثمارات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف دولة الإمارات استقطاب 150 مليار دولار أميركي من هذه الاستثمارات بحلول العام 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي العام الماضي (2022)، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار أميركي لتحل في المرتبة الـ16 عالمياً.
كذلك، تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من أربعة تريليونات درهم بحلول العام 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي.
وتمهد الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع سبع دول لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة، بارتفاع 46% مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول والتي بلغت 116.1 مليار دولار (427 مليار درهم) بنهاية العام الماضي (2022).
آفاق جديدة
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «فتح برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة آفاقاً جديدة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع أكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا».
وأضاف: «من خلال خفض التعرفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً له. وتشكل هذه الفعالية خطوة مهمة لضمان تزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية على الأمد الطويل، ونتطلع لرؤية النتائج الإيجابية الملموسة من حيث زيادة التبادل التجاري غير النفطي والنمو الاقتصادي».
أهداف طموحة
من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «تشكل التجارة محركاً رئيساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتنا وجهة عالمية للتجارة والاستثمار».
وأضاف: «وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال»، موضحاً أن «أبوظبي تتميز ببنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية ومنصات وسياسات وحلول لتسهيل التجارة، وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص واسعة لمجتمع الأعمال للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي».
التنافسية العالمية
من جهته، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، في كلمته خلال الورشة على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، لافتاً إلى أنها شكلت مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة من خلال فتح فرص غير محدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة.
