اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاحٍ أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات. وهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان “مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة”، إلى التعرف على الفرص المتاحة والتركيز على الحد من المخاطر والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة التي تشهد تطورات مستمرة. وقد تناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية تضمنت سُبل “تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول” وتحليل واقع “التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب” ودراسة “اتجاهات السوق” ومدى “تأثير تغير المناخ” على القطاع.
وركزت المناقشات بشكلٍ كبيرٍ على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم، والدور المحوري لـ”معيار الإمارات للتسليم الجيد” الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورةٍ كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة – والتي تُعد مركزًا عالميًا بارزًا لتجارة الذهب. وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة سوف يُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور علاوةً على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “يعد قطاع المعادن الثمينة أحد أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل الذهب ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم. لقد رسخت الدولة مكانتها كحلقة وصل هامة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم. وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، مما يضمن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة كمركز محوري لتجارة المعادن الثمينة عالمياً”.
واستقطب المؤتمر المئات من الوفود التي تمثل جهات توريد المعادن الثمينة إلى جانب شخصيات رئيسية من المؤسسات المعنية بصناعة المعادن الثمينة وتجارتها ومنصات التداول والمصافي والمؤسسات التكنولوجية والسلطات التنظيمية ذات الصلة، وكان من بين الحضور البارزين ممثلين عن مجلس الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وجمعية سوق السبائك في لندن، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وشركة “بوتيم” وشركة “سام للمعادن الثمينة” وشركة “مصفاة إسطنبول للذهب.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “يأتي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام في وقت يواجه فيه أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة مشهداً اقتصادياُ متزايد التعقيد. نحن نشهد أعلى وتيرة شراء منذ عقود، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم الاستثنائي في عام 2024 مع مواصلة البنوك المركزية تخزين احتياطيات قياسية من الذهب وسط التقلبات المستمرة والتضخم وتقليل الاعتماد على الدولار. فخورون بنجاح مركز دبي للسلع المتعددة مرة أخرى في تنظيم هذا الحدث المميز الذي يمثل إحدى أفضل المنصات لخبراء المعادن الثمينة في العالم لاستكشاف أهم القضايا التي تؤثر على الأسواق. من الضروري أن نستخدم المؤتمر والزخم الذي تحقق هذا الأسبوع لتحقيق التقدم في مجالات مختلفة وخاصة ممارسات التوريد المسؤول والحوكمة واعتماد التكنولوجيا ورسم مسار واضح لتحقيق النمو الجماعي لصناعة المعادن الثمينة ككل”.
وألقى جيم ريكاردز، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعًا وفق قائمة صحيفة نيويورك تايمز والخبير في مجال التجارة والمعادن الثمينة، الكلمة الرئيسية للمؤتمر والتي تطرَّق خلالها إلى توسع مجموعة البريكس وأصداء ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق المعادن الثمينة، حيث قال: ” تعد مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة عضو، تكتلاً اقتصادياً ذو ثقل كبير من منظور الاقتصاد الكلي وتجارة السلع أيضاً. فهي تمثل ستة من أصل أكبر 12 دولة منتجة للنفط، مما يخلق مجموعة جديدة لمنافسة أوبك، كما أنها تمثل 15٪ من احتياطيات الذهب في العالم وكمية كبيرة من الذهب تحتفظ بها بنوكها المركزية. ونشهد اليوم توجهاً متزايداً لتقليل الاعتماد على الدولار من خلال طرح عملة بريكس المدعومة بالذهب، والتي ستسمح لأعضائها بالتداول بحرية دون الحاجة إلى الدولار. وبذلك، تراهن دول البريكس الـ 11 على أن الدولار الأمريكي لن يتمكن من الحفاظ على استقراره وقوته في المستقبل كحال العملات المدعومة بأصول مادية كالذهب”.
