أظهرت تقرير لمعهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي “ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأمريكي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022”.
وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325 بالمئة. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245 بالمئة.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة ومن المتوقع أن تبلغ 100 بالمئة قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 بالمئة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
وخفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المعهد “إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة”.
وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأمريكي ومدى التأثير على عوائد السندات الأمريكية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد “الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأمريكية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة… في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضا”.
وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأمريكي.
وجاء في تقرير المعهد “يحتمل أيضا تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 بالمئة عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى”.