كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن العملة المحلية (الدرهم) تستحوذ على حصة 68% من إجمالي الودائع المصرفية، وبما قيمته تريليون و410 مليارات درهم من إجمالي الودائع البالغ تريليونين و73 مليار درهم، فيما تذهب الحصة المتبقية للعملات الأجنبية الأخرى والمدفوعات التجارية.
وخلال العام الماضي، شهدت الإيداعات بالدرهم نمواً ملحوظاً نسبته 17.2%، يعادل زيادة بقيمة 207 مليارات درهم، إذ بلغت بنهاية ديسمبر الماضي تريليوناً و410 مليارات، مقارنة مع تريليون و203 مليارات بنهاية 2022.
وتظهر بيانات «المركزي» أن العام الماضي شهد أكبر زيادة سنوية في الودائع المصرفية بعملة «الدرهم»، وذلك منذ عام 2019.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»: «لاشك في أن ارتفاع أسعار الفائدة، العامين الماضيين شجع على زيادة الادخار، وجذب الكثير من المستثمرين والأفراد من داخل الدولة وخارجها، لإيداع أموالهم بالبنوك المحلية»، مشيراً إلى أن عائد الفائدة الذي وصل حتى 6.5%، يعد مجزياً جداً، لمن يرغبون في استثمار منعدم المخاطر.
وأضاف نصر، أن «الدرهم، كما بقية عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مرتبط بالدولار، وبالتالي يعد منخفض المخاطر، بسبب تثبيت سعر الصرف، وهذا يشكل عامل جذب آخر للمودعين للاحتفاظ بودائعهم بالدرهم»، منوهاً بأن «طبيعة النظام المصرفي أيضاً في أي دولة، تعتمد على العملة الوطنية، لذا تكون الحصة الكبرى من الودائع بالبنوك بها، لاسيما إذا كانت مستقرة وثابتة وتحظى بدعم قوي من النمو الاقتصادي والزخم المعروف عن سوق الإمارات».
وتابع نصر: «يساعد على زيادة الودائع بالدرهم أيضاً، قوة النظام المصرفي والضمان الحكومي للودائع ولأصحاب الأموال، وكل ذلك يطمئن المقيمين وغير المقيمين عند استخدام الدرهم في الإيداعات المصرفية».
وبيّن أن الزيادة الكبيرة في الإيداعات بالدرهم، العام الماضي، تأتي من عودة كامل الأنشطة الاقتصادية بقوة ولمستويات تفوق ما قبل جائحة كورونا، وبالتالي زادت حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتم ضخها في الاقتصاد عبر بوابة القطاع المصرفي.