أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أنه لا مخاوف من انخفاض أسعار النفط على مالية دولة الإمارات أو تأثر الميزانية العامة، مضيفاً: «تعودنا منذ سنوات في ميزانية الإمارات تجنيب مبالغ مالية احتياطية لمواجهة أي أزمات، وحتى الآن لا يوجد قلق».
وقال الخوري – رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، الذي نظمته وزارة المالية في دبي اليوم – إنه «خلال السنوات الماضية كان تنفيذ ميزانية الدولة متوازناً أو بفوائض، ولم تكن هناك حاجة إلى الاحتياطات الموضوعة»، مشيراً إلى أن «أسعار النفط تشهد حالياً تذبذباً، لكن لا يوجد ما يستدعي اللجوء إلى الاحتياطات في الوقت الجاري».
وأضاف الخوري: «عندما أصدرنا قانون الدَّين العام، لم يكن الهدف الاقتراض من السوق الخارجية للصرف على مشروعات تنموية، أو لضخ عوائد هذه السندات في المالية العامة، لكن بهدف بناء الثقة بدولة الإمارات، إلى جانب أهمية هذه السندات للمستثمرين الخارجيين».
وتابع: «اتبعنا أعلى معايير الشفافية عند كل إصدار سيادي، وبدأنا بالسندات المقومة بالدولار، ثم تلتها السندات بالدرهم، لبناء منحنى عائد يمكّن القطاع الخاص من الاستفادة مستقبلاً».
وقال الخوري: «سبق وأعلنّا أن عوائد السندات استثمرتها دولة الإمارات في أصول أخرى، ولم يتم توجيه أي جزء منها لمشروعات تنموية أو الصرف على المالية العامة»، مشيراً إلى أن علاقات دولة الإمارات الجيدة مع الدول كافة، أسهمت كثيراً في توسع استثماراتها في شتى القطاعات.
وأفاد بأنه تم حالياً استنفاد كامل المبلغ المدرج من السندات المقومة بالدولار المقرر سلفاً من قبل مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإصدارات في المستقبل، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك.
دور الإعلام
وفي بيان صادر عن وزارة المالية بمناسبة انعقاد الملتقى، قال وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية، يأتي كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي، ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور».
وأضاف: «يمثّل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، حيث يأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
تبسيط المفاهيم المالية
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى، إن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيساً في دعم الثقافة المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحولات المتسارعة في أدوات التأثير، وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية، تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى، وأكد أن «الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم، واتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارهم الاقتصادي، وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع»، وأضاف: «نعمل على تمكين صنّاع المحتوى ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير منظومة إعلامية مؤثرة».
ضرورة ملحة
بدوره، ألقى مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) بالإنابة، محمد إبراهيم الحمادي، كلمة رئيسة، أكد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما الإعلامية.
وقال إن «الوعي المالي بات ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء على مستوى الأسواق أو السياسات المالية أو التحول الرقمي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات والتدفق المستمر للأرقام والبيانات المالية، من خلال الارتقاء بمستوى الفهم المالي عبر برامج التوعية والتثقيف، وتبسيط المفاهيم المالية، وهو دور أصيل للمؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة».
الشفافية المالية
أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري – في كلمته الافتتاحية لملتقى الإعلام المالي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي – التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية، وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن انعقاد الملتقى – في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة – يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها، واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
وأضاف أن وزارة المالية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز التكامل المالي، وتطوير تشريعات مرنة.