يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة، ومؤتمر الأطراف (COP28).
واستعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية في مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، في الكلمة الافتتاحية للتقرير، «أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25%، بما يعادل 214 مليار درهم، إضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك».
وقال: «تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمتوائمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات، وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة وتغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، إضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا، الإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية».
وأكد أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
وأضاف بالعمى: «سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة، لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال».
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كل أعمالها وأنشطتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى ثمانية مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى تسع شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي 10 شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها أربعة مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.