اختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، وترأس وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وفد الدولة الذي يضم عدداً من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.
وناقشت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية، وركزت على التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية، ومحافظو البنوك المركزية، ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد محمد بن هادي الحسيني على الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشدداً على التزام الدولة بدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن الإمارات تسعى باستمرار لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق الشمول المالي، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل.
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات دورها الريادي في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الحلول المالية المبتكرة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص تنموية جديدة. ومن خلال الالتزام بأهداف اتفاقية باريس، نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استدامة الاقتصاد العالمي، وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة».
وترأس الحسيني الجلسة الرئيسة لاجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، التي نُظّمت في إطار هذه الاجتماعات السنوية، وأعرب في بداية الاجتماع الـ110 للجنة عن تقديره العميق للجهود الجماعية التي بُذلت خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة تحت رئاسته، وتركزت المناقشات على تعزيز تمويل التنمية لمجموعة البنك الدولي لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي. وشدد المجتمعون على أهمية اتباع نهج شامل لتعزيز القدرة المالية للمؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، كما بحث الاجتماع الحلول المالية المبتكرة، مثل السندات الخضراء لإدارة الديون مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة.