أكد سيف الحوسني، مدير إدارة مراقبة الأسواق في مجلس أبوظبي للجودة والمراقبة، أن قطاع الخدمات والمستهلكين التابع للمجلس نفذ عمليات تفتيشية على 1976 سلعة خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك ضمن حملة “المير الرمضاني”، موضحاً أن التفتيشات تعادل التحقق من 313 منتجا لمطابقتها المواصفات والاشتراطات الفنية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن نسبة المطابقة للمنتجات التي تم التحقق منها بلغت 95%، مؤكداً السعي لزيادة نسبة المطابقة من خلال مواصلة عمليات التفتيش الدورية على منافذ البيع كافة في إمارة أبوظبي طوال شهر رمضان.
وقال إن التركيز في حملات التفتيش خلال شهر رمضان يتم على ما يستهدفه المستهلك خلال الشهر المبارك، مطالباً المتسوقين بضرورة التأكد من حصول المنتجات على شهادة المطابقة عند الشراء.
وأوضح مدير إدارة مراقبة الأسواق، أن قطاع الخدمات والمستهلكين يقوم بعمليات تفتيش على منافذ البيع في أبوظبي بشكل دوري ويومي من خلال مفتشي المجلس، حيث يستهدف التفتيش خلال شهر رمضان السلال الرمضانية والعروض التي تقدم من قبل المنشآت والشركات وهي ما تسمى بـ “المير الرمضاني”.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش تتضمن التحقق من العروض والسلال، والتأكد من صحة الكميات الموجودة، لضمان عدم التلاعب وخداع المستهلكين بهذه العروض، إضافة إلى التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبئة مسبقاً للتأكد من دقة قراءة الأداء.
ولفت إلى الجهود النوعية التي يقوم بها قطاع خدمات المستهلكين المتمثلة في عمليات التفتيش والتحقق، حيث تشمل العمليات التي يقوم بها القطاع؛ التحقق من عدادات الوقود لدى محطات البترول وكل الموازين التجارية التي تبدأ من 50 كيلو جراما إلى 30 طنا، ويتم التحقق منها وفق آلية وإجراء فني.
وأكد الحوسني أن القطاع يستهدف على مدار العام التفتيش على ما يقارب 85 ألف منتج، بالإضافة إلى التحقق من 10 آلاف أداة قياس قانونية، موضحاً أن هذا العدد يمثل العدد الأدنى للعمليات التفتيشية التي يتم استهدافها سنوياً للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع تطلعاتهم لزيادة التحققات على حسب حاجة الأسواق.