نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة عمل للإعلان عن إلغاء رسوم التعيين ضمن مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، تضمنت عرضاً حول التحديثات الجديدة في إجراءات المشروع في مجالات الفحص المخبري، مثل خدمات فحص مواد البناء والتربة والبيئة.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود أبوظبي لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة.
يُذكر أن مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة أُطلق في عام 2019، عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبرًا تقدم أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.
يُشار الى أن مناقشة إلغاء رسوم التعيين تؤكد التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة، من خلال تقديم تسهيلات تعزز النشاط الاقتصادي والتنافسية على حد سواء، إذ من المتوقع أن يعزز هذا القرار الابتكار والتطور في قطاع المطابقة والمواصفات، ودور جهات التقييم في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.
وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بدر خميس الشميلي: “نعلن بعد مناقشات مستفيضة، إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، ونهدف من هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا للسياسات والتوجيهات التي تهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.