في ضوء التحديات البيئية المتسارعة، والسعي العالمي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في دورتها الـ١١، أداء دورها المحوري كمنصة تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتنعقد هذه الدورة في توقيت حاسم يتقاطع فيه النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مع الحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة وكفاءة، وستسلّط جلسات القمة الضوء على الآليات المالية الداعمة للتحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسة في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتمويل الحلول المناخية.
ينظم القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وتناقش القمة سنوياً عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى حشد الجهود العالمية لدفع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وذلك يومَي الأول والثاني من أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والشبكات، والتخزين 2.2 تريليون دولار في عام 2025، أي ما يعادل ضعف استثمارات الوقود الأحفوري، وذلك من إجمالي استثمارات عالمية تُقدّر بنحو 3.3 تريليونات دولار، ومع ذلك لاتزال الدول النامية تواجه فجوة تمويلية كبيرة، تتطلب مضاعفة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة من 270 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينات هذا القرن، الأمر الذي يستلزم تنسيقاً دولياً مبتكراً لتقليل كلفة رأس المال وتخفيف المخاطر، وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل المناخي».
وقال مؤسس شركة «أفيا آند كو»، وأحد المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، جيسون جون: «يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3% في عام 2025، وتقود صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط، التي تبلغ قيمتها 3.8 تريليونات دولار، هذا التوجه، حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة تقارب 28% من مصادر الطاقة المتجددة، ما يظهر عمق الأثر الذي يمكن أن تحققه الالتزامات الطموحة».