أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبية من «مشروع الترميز العقاري»، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلة «مبادرة ريس للابتكار العقاري»، الأمر الذي يجعل منها أول دائرة تسجيل عقاري في منطقة الشرق الأوسط تتبنى «الترميز العقاري» على سند ملكية، وذلك بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وذلك من خلال «ساندبوكس العقاري».
ووفقاً لـ«أراضي دبي»، يعد «الترميز العقاري» عملية لتحويل الأصول العقارية إلى تمثيلات ورموز رقمية، بناء على تقنية «بلوك تشين»، بحيث يتم تقسيم كل «أصل» إلى أسهم حسب ميزانية المستثمر واستراتيجياته المالية، والاستثمار في العقار بنسب بسيطة، الأمر الذي يُعد تحولاً نوعياً وجديداً يُتيح تملك جزء من عقار دون الحاجة لشرائه بأكمله، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعله مختلفاً عن «التمويل الجماعي» الذي يتيح للمستثمرين الدخول إلى السوق العقارية بمبالغ صغيرة عبر منصات إلكترونية.
وأفادت «أراضي دبي»، في بيان، بأن مبادرتها تأتي استمراراً لنهجها الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار، كأحد أهم غايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، مشيرة إلى أنها عقدت ورشة عمل حول «الترميز العقاري»، بحضور شركات تكنولوجيا العقارات، بما فيها شركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا ترميز الأصول العقارية.
وتُشير توقعات «أراضي دبي» إلى أن قيمة قطاع «الترميز العقاري» في الإمارة ستشهد بفضل هذه المبادرة النوعية نمواً هائلاً لتصل إلى 60 مليار درهم في عام 2033، وهو ما يمثل 7% من إجمالي تداولات السوق العقارية في دبي.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، يبرز الترميز العقاري كإحدى الأدوات الثورية التي تُحدث تغييراً جذرياً في قطاع العقارات».
وأضاف: «يُتيح الترميز العقاري تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تُسجل على تقنية (بلوك تشين)، ما يسهم في تبسيط وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستثمار، الأمر الذي ينسجم تماماً مع رؤية (أراضي دبي) في تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية».
وتابع بن غليطة: «يأتي هذا المشروع الريادي ضمن (مبادرة ريس للابتكار العقاري) التي أطلقتها الدائرة أخيراً بهدف استقطاب شركات تكنولوجية متعددة، كما يتماشى مع استراتيجيتنا لفتح الفرص والإمكانات أمام توفير منتجات عقارية جديدة، وتطوير الابتكار في البنية العقارية، وإضفاء المزيد من الشفافية والحوكمة، ومنح الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مشاريع عقارية ضخمة في دبي».
وقال: «في أعقاب الإطلاق التجريبي العام الجاري، سنعمل على دراسة كل المخرجات، والاستفادة من التوصيات لتطوير المشروع قبل الإطلاق الرسمي الشامل».
ويهدف مشروع «الترميز العقاري» إلى جذب شركات تكنولوجيا عالمية، وفتح مجالات استثمار جديدة لسوق المستثمرين، وتحقيق التنوع في امتلاك الوحدات العقارية التي تسمح لعدد من الأشخاص بشراء عقار واحد من خلال ملكية الرموز العقارية، إلى جانب الارتقاء بمكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستويين المحلي والدولي، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضية، والإسهام في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها، وتوفير النظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأصول الافتراضية.
الحلول الرقمية
أكدت «أراضي دبي» أنها تُواصل التزامها بتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تضع تبني الحلول الرقمية على رأس أولوياتها، حيث تعمل دبي على ترسيخ اقتصاد ذكي ومتطور، عنوانه الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي يعزز تنافسية الإمارة ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً.
. 60 مليار درهم القيمة المتوقعة لقطاع «الترميز العقاري» في الإمارة عام 2033، وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقارية في دبي.