تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 7.9 تريليونات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 18% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت إحصاءات البنك المركزي، الصادرة أمس، أن التحويلات ما بين البنوك استمرت في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بإجمالي 4.968 تريليونات درهم، بنسبة 63% تقريباً. بينما استحوذت تحويلات الأفراد على حصة بلغت 2.932 تريليون درهم بنسبة 37% تقريباً. واستحوذ شهر مايو الماضي، على القيمة الأكبر بإجمالي 1.78 تريليون درهم، يليه شهر أبريل بقيمة 1.59 تريليون درهم، وجاء شهر مارس ثالثاً بإجمالي 1.56 تريليون درهم.
مقاصة الشيكات
ووفقاً لـ«المركزي»، بلغ إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 544.5 مليار درهم، لعدد نحو 9.3 ملايين شيك. واستحوذ شهر مايو الماضي على القيمة الأكبر بإجمالي 122.7 مليار درهم، من خلال تسوية أكثر من مليوني شيك.
فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي، خلال الفترة ذاتها، 88.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الإيداعات أكثر من 75 مليار درهم.
وذكر «المركزي»، أن الأفراد المقيمين في الدولة، من مواطنين وغير مواطنين، أودعوا 14 مليار درهم في البنوك المحلية خلال شهر مايو الماضي منفرداً، وهي أعلى قيمة شهرية لها في تاريخ البنوك.
وأوضحت الإحصاءات أن الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد المقيمين بالدولة، في نهاية مايو الماضي، بلغ 714.3 مليار درهم، مقارنة مع 700.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بنمو 2% تقريباً.
كما ارتفعت ودائع الشركات الكبرى في الدولة نحو سبعة مليارات درهم خلال شهر واحد لتصل إلى 1.043.4 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.036.5 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي.
رصيد الذهب
في الوقت نفسه، ارتفع رصيد المصرف المركزي، من الذهب للمرة الأولى، إلى 20.6 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 20.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة 300 مليون درهم، ومقارنة مع 19.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة مليار درهم، وذلك في أعلى مستوى على الإطلاق لرصيد الذهب كأحد أصول «المركزي» المهمة، وذلك منذ أن عاد لضمه إلى سلة الأصول في عام 2015.
بنوك دبي
إلى ذلك، نمت أصول البنوك العاملة في إمارة دبي بنسبة 11.7% خلال عام واحد لتضيف 200 مليار درهم إلى إجمالي الأصول المملوكة لها لترتفع بذلك من 1.706 تريليون درهم في نهاية مايو 2023، إلى 1.906 تريليون درهم في نهاية مايو 2024.
ووفقاً لـ«المركزي»، نما كذلك إجمالي استثمارات بنوك دبي من 213 مليار درهم، إلى 273 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بارتفاع 60 مليار درهم تقريباً، بنسبة نمو 28%.
وأظهرت البيانات أن الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة، ارتفع من 894.2 مليار درهم بنهاية مايو 2023، إلى 937 مليار درهم، بنهاية مايو 2024، بزيادة 43 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغ 4.8%. كما ارتفع رصيدها من الودائع خلال الفترة نفسها، من 1.074 تريليون درهم، إلى 1.238 تريليون درهم، بزيادة 164 مليار درهم، وبنمو 15.2%.
استقرار عدد موظفي البنوك
استقر إجمالي عدد موظفي البنوك العاملة في الدولة، شاملة البنوك الوطنية والأجنبية عند 37 ألفاً و494 موظفاً في نهاية شهر مايو الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، من بينهم 31 ألفاً و329 موظفاً في البنوك الوطنية، و6165 موظفاً في البنوك الأجنبية. كما بلغ عدد الفروع بنهاية مايو 482 فرعاً، مقابل 484 فرعاً بنهاية شهري أبريل ومارس الماضيين.
الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي تنمو بنسبة 8%
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8% أو ما يعادل 91 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1.236 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية للمصرف لشهر مايو الصادرة أمس، أن «المركزي» استحوذ على نحو 763.8 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية مايو الماضي، بزيادة 13.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 0.1% ليبلغ 472.68 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.