قال أحمد أسامة كبير المحللين الاقتصاديين في شركة “إيفست”، إن أسعار النفط شهدت عمليات هبوط قوية منذ الربع الأخير من عام 2023 بعد تحقيق أعلى مستوى له والذي وصل لحوالي 95 دولار للبرميل، ثم بدأت عمليات الهبوط بعد زيادة المعروض فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة بالرغم من استمرار منظمة أوبك بلس، لكن جاءت عمليات الهبوط لمجموعة من الأسباب كان أهمها رغبة بعض الدول الأفريقية فى زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة، بالاضافة الى التوقعات بأن تصل الولايات المتحدة الأمريكية الى أعلى مستوياتها من الإنتاج خلال عام 2024، مما يضغط أيضاً على الأسعار بشكل كبير بالاضافة الى أن التوقعات بانخفاض النمو العالمي خلال العام الحالى هو ما سيؤدي الى استمرار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة لكن التوقعات تشير بأن السيناريو الأسوء سيكون، الانخفاض إلى مستويات الـ 62 دولار للبرميل وليس أكثر من ذلك نتيجة تمسك منظمة أوبك بلَس ببقاء أسعار النفط أعلى عند تلك المستويات .
وأضاف أسامة: “بالرغم من كل هذه الأسباب التي تدعم استمرار الهبوط إلا أن كل ذلك قد يتغير مع التوقعات بتحول البنوك الكبرى إلى السياسة التحفيزية مما سيؤدى لانتعاش قوى بالنسبة للشركات وبالتالي زيادة الطلب على النفط خاصة فى حالة استمرار التخفيض من جانب منظمة أوبك بلَس وهو الأمر الذى سيؤدى الى تماسك الأسعار خاصة فى حالة استمرار مشاكل الشحن البحرى التى يواجهها العالم في الوقت الراهن والتوترات الجيوسياسية الحالية التى ربما تؤدى فى وقت من العام إلى قلة إمدادات النفط وهو الأمر الذى قد يجعلنا نشهد ارتفاعات قوية للنفط من جديد، فقد تمتد أعلى من مستوى ال 90 دولار للبرميل من جديد وهي المستويات التي كانت تتوقعها البنوك الكبرى للعام الماضي.
وأشار إلى أنه من الأسباب التى قد تدفع النفط إلى الصعود من جديد، هو استمرار التحفيز الاقتصادي فى الصين حيث شهدت الأخيرة بعض الازمات الاقتصادية خلال العام السابق مما أدى الى قلة إمداداتها من النفط وهو الأمر الذى قد يتغير خلال الأشهر القادمة فى حالة نجاح برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تشهده الصين فى الوقت الحالى، وبالتالى فالنفط أمامه العديد من السيناريوهات، خلال العام سوف تعتمد بشكل كبير على ما يحدث وقد تتغير الاتجاهات بشكل كبير طبقاً للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي ذكرناها سابقاً.
ومن المنتظر أن تقوم الإمارات بتخفيض الإنتاج طوعياً بواقع 163 ألف برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 ثم القيام بإلغاء التخفيض تدريجياً بعد ذلك حسب ظروف الأسواق فى ذلك الوقت حيث أن دولة الإمارات تبذل جهود قوية لتحقيق اقتصاد أخضر والحد من حرق النفط والغاز.