نظّمت وزارة الاقتصاد، أمس، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه»، وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».
وقال عبدالله بن طوق المري: «يُمثِّل إصدار قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث حققت الدولة من خلال هذا القانون سابقة على المستوى الدولي، وذلك بسنّ تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها».
وأضاف بن طوق: «يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكل أشكال التجارة، من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة، بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)، وبما يعزز من مكانة الدولة عاصمةً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد أن «القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة، لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة».
وأشار بن طوق إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي، بالإضافة إلى ما يمثله من مناسبة مهمة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، ومختلف الجهات المعنية بالقانون، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء، وكذلك وضع القانون في إطاره التنفيذي المناسب، ما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها عاصمةً للاقتصاد الجديد.
من جانبه، قال العضو والشريك المؤسس للتميمي ومشاركوه، عصام التميمي: «من الأهمية إدراك مجتمع الأعمال القانونَ الإماراتي الجديد، الذي ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وكيف سيؤثر فيها. ومن جانب آخر، فإن الهدف من تعاوننا مع وزارة الاقتصاد هو توضيح محاور القانون الجديد، لأنه أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية التقليدية، ويمتد إلى أي وسيلة تكنولوجية يمكن للمستهلكين والبائعين التفاعل من خلالها، وهو مُصمَّم بشكل أساسي لدعم الأعمال والاستثمارات في دولة الإمارات».
وكان القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي أصدرته الدولة، العام الماضي، قد اشتمل على عدد من الآليات التي من شأنها حماية المستهلك، وتعزيز التجارة في البيئة الرقمية والتجارية، من خلال وسائل التقنية الحديثة، بغض النظر عن تلك الوسائل بداية من التجارة الإلكترونية مروراً بالتجارة الرقمية وما بعدها، وتوفير البيئة الخصبة لدفع التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة إلى لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وسنَّ القانون أدوات تشريعية لتمكين المستهلك من التسوق الإلكتروني الآمن، وحماية مصالحه، وتوفير المُمكنات التشريعية التي يستطيع بها حماية نفسه من التعرُّض لعمليات الغش التجاري من جانب، وضمان حماية الملكية الفكرية للمنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية من جانب آخر. وفي الوقت نفسه لم يستحدث القانون أي متطلبات جديدة على مزودي الخدمات من التجار الرقميين.