عقدت دولة الإمارات وتركيا، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) في أبوظبي، التي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى التي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
ويهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر 2023، في وقت كشف عن نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.
وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية-التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل: التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، فإنه يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام».
وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد الزيودي أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، لكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
من جانبه، أكّد وزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة الـ10 عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.