قال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن «البنوك تعتمد ضوابط ومعايير تعد من الأفضل على مستوى العالم لحماية الحسابات المصرفية من الاختراق، حيث يتطلب الدخول إلى التطبيقات الذكية ثلاث خطوات، منها بصمة الوجه».
وبين صالح في لقاء مع الصحافيين بأبوظبي، أول من أمس، أن هناك أهمية لزيادة الوعي بين العملاء بعدم التعامل مع الروابط والمكالمات المشبوهة، وعدم مشاركة أية بيانات مصرفية في ظل تنوع طرق الاحتيال.
وأضاف أن «البنوك في دولة الإمارات لديها مصدات قوية من السيولة وملاءة رأس المال والأموال المستقرة، مقابل محفظة القروض وغيرها من الضوابط التي يشترطها المصرف المركزي».
وأشار إلى أن سلسلة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفائدة لم تؤثر على مصارف الإمارات في ظل معدلات النمو الاقتصادي القوية وزيادة الطلب على التمويل، لاسيما بعد عودة الأنشطة الاقتصادية لكامل طاقتها بعد تداعيات جائحة كورونا.
ولفت صالح إلى أن الظروف المحيطة بالمنطقة والتحديات العالمية لم تؤثر على القطاع المصرفي بالدولة، وظل قادراً على التكيف مع التغير في سعر الفائدة وتقلبات السوق، متوقعاً أن يشهد العام الجاري رفعاً للفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» ثلاث أو أربع مرات، لكنه قلل من تأثير ذلك على الطلب على التمويلات بدرجة كبيرة، بالنظر للتجارب السابقة في مثل هذه الأوضاع.
وبين أن عدد البنوك في الإمارات التي تستحوذ على حصة كبيرة من العملاء مرتفع مقارنة بوجهات عالمية معروفة يسيطر على أسواقها بنك أو اثنان، مشيراً إلى أن المنافسة بالسوق المحلية تتيح للمتعاملين الاختيار بين عدد كبير من المصارف وفق ما يناسب حاجتها.
وأضاف أن هناك تعاوناً وتشاوراً مستمراً مع المصرف المركزي في كل الأمور المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تنظم القطاع المصرفي، كما أن هناك العديد من المبادرات التي يجري العمل عليها.
وذكر صالح أنه يجري حالياً الإعداد لتحويل منصة تبادل المعلومات بين البنوك لمنصة اتحادية وربطها بعدد من الجهات الحكومية الاتحادية أيضاً، وستعلن كل التفاصيل قريباً.