بدأت البنوك، اعتباراً من أول ديسمبر الجاري، السماح للمواطنين ممن لديهم قروض شخصية طويلة الأجل التي تمتد إلى 25 عاماً، وتم أخذها قبل عام 2011، بتأجيل الأقساط، بشرط أن يكون راتب المواطن يسمح بذلك، وألا يكون من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة، وأن يكون سداد آخر قسط عند بلوغ سن 65 عاماً.
جاء ذلك تسهيلاً على هذه الفئة التي اقترضت مبالغ كبيرة في السابق، ولمدد زمنية ممتدة، وكانت ممنوعة قبل ذلك من تأجيل أي قسط.
وقال مصدر مصرفي مطلع لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، إن «البنوك في السابق، لم تكن تتلقى أي طلبات من هؤلاء العملاء سواء لتأجيل قسط أو لأخذ أي مبالغ كـ(توب أب)، (بمعنى زيادة التمويل الممنوح بالفعل)، حتى بعد زيادة رواتبهم، لكن اعتباراً من أول ديسمبر الجاري، بدأت البنوك في قبول الطلبات، وتتم معالجتها والموافقة على تأجيل الأقساط، وفق هذه الشروط الثلاثة».
وأضاف: «بعض العملاء، من أصحاب القروض الطويلة، قاموا بالفعل بجدولة قروضهم على أربع سنوات، وبات لديهم فائض في الدخل، يمكنهم الاقتراض مجدداً، وهذه الحالات تتعامل معها البنوك بسهولة، وتطبق عليها نظام القروض الشخصية الصادر عام 2011 وتعديلاته».
وبيّن المصدر، أن الفئة الأخرى، ممن لديهم قروض طويلة الأجل، ولم يقوموا بعملية إعادة هيكلة، بات الآن بوسعهم طلب تأجيل، لقسطين سنويين، بحدود ما يسمح به راتبهم، وبما لا يتعارض مع أي قرارات أخرى مطبقة، سواء تلك المتعلقة بالسن أو بالاستفادة من صندوق معالجة الديون المتعثرة.
وأشار إلى أنه قبل عام 2011، كانت هناك بنوك تمنح تمويلاً للمواطنين، تمتد فترات سداده من 20 إلى 30 عاماً، في بعض الحالات، قبل أن يتم تقنين فترة السداد بأربع سنوات فقط اعتباراً من مايو 2011. وأكد أن البنوك ملتزمة بتعليمات المصرف المركزي في ما يخص التأكد من جدارة العميل الائتمانية، والاستعلام الائتماني؛ حفاظاً على أموال المودعين، وفي الوقت نفسه منعاً لإغراق العميل بالتزامات يعجز عن الوفاء بها.